فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما كون الجنين يعتق إن ملكها حاملاً بشرط أن يلحقه نسبه ؛ فلعموم قوله عليه الصلاة والسلام: « من ملك ذا رحم محرم فهو حر (۱)
وقد تقدم عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يعتق حتى يولد في ملكه حياً . وإنما اشترط لحوق النسب ؛ لأنه إذا لم يلحقه نسبه كالولد من زنا لم يعتق عليه بالملك على المنصوص وقد تقدم .
فصل
قال: (وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطن ، وخدمة ، وإجارة، ونحوها إلا في نقل الملك في رقبتها ، ولا لما يراد له ، كوقف ، ويع، ورهن ، ونحوه) ش: أما كون أحكام أم الولد أحكام الأمة في غير ما ينقل الملك في رقبته أو ما يراد
له ؛ فلأنها مملوكة أشبهت الأمة القن .
والدليل على أنها أمة ؛ قوله عليه السلام: « فهي معتقة عن دبر منه أو من بعده (۲)
فدل على أنها قبل ذلك باقية على الرق .
ومعلوم أن رسول الله الا الله كان يطأ مارية مع قوله: « أعتقها ولدها (۳) . والوطء
لا يباح إلا في عقد نكاح أو ملك يمين . فعلى هذا يجوز إجارتها كالأمة وقياساً على المدبرة ، ويجوز استخدامها كالأمة . ولأنها إذا جازت إجارتها فاستخدامها أولى . ويجوز وطؤها كالأمة ولما تقدم، وكذلك ما هو في معنى ذلك مما لا ينقل الملك ولا يراد له ؛ لأنها أمة
.
يصح
فإنه لا
ولأن ذلك لا ينافي انعقاد سبب الحرية ويرد على ذلك تدبيرها فإنه لا فائدة له ؛ لأن السبب الذي انعقد فيها أقوى منه ، ألا ترى أنه لو طراً الاستيلاد على
(۱) سبق تخريجه ص: ۱۲.
(۲) سبق تخريجه ص: ١٠٤ . (۳) سبق تخريجه ص: ١٠٦ .
۱۰۸
الجزء 5 — ص ١٠٨