فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٧٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وأما كون الجنين يعتق إن ملكها حاملاً بشرط أن يلحقه نسبه ؛ فلعموم قوله عليه الصلاة والسلام: « من ملك ذا رحم محرم فهو حر (۱) وقد تقدم عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يعتق حتى يولد في ملكه حياً . وإنما اشترط لحوق النسب ؛ لأنه إذا لم يلحقه نسبه كالولد من زنا لم يعتق عليه بالملك على المنصوص وقد تقدم . فصل قال: (وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطن ، وخدمة ، وإجارة، ونحوها إلا في نقل الملك في رقبتها ، ولا لما يراد له ، كوقف ، ويع، ورهن ، ونحوه) ش: أما كون أحكام أم الولد أحكام الأمة في غير ما ينقل الملك في رقبته أو ما يراد له ؛ فلأنها مملوكة أشبهت الأمة القن . والدليل على أنها أمة ؛ قوله عليه السلام: « فهي معتقة عن دبر منه أو من بعده (۲) فدل على أنها قبل ذلك باقية على الرق . ومعلوم أن رسول الله الا الله كان يطأ مارية مع قوله: « أعتقها ولدها (۳) . والوطء لا يباح إلا في عقد نكاح أو ملك يمين . فعلى هذا يجوز إجارتها كالأمة وقياساً على المدبرة ، ويجوز استخدامها كالأمة . ولأنها إذا جازت إجارتها فاستخدامها أولى . ويجوز وطؤها كالأمة ولما تقدم، وكذلك ما هو في معنى ذلك مما لا ينقل الملك ولا يراد له ؛ لأنها أمة . يصح فإنه لا ولأن ذلك لا ينافي انعقاد سبب الحرية ويرد على ذلك تدبيرها فإنه لا فائدة له ؛ لأن السبب الذي انعقد فيها أقوى منه ، ألا ترى أنه لو طراً الاستيلاد على (۱) سبق تخريجه ص: ۱۲. (۲) سبق تخريجه ص: ١٠٤ . (۳) سبق تخريجه ص: ١٠٦ . ۱۰۸
الجزء 5 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.