كتاب العتق
يحدث عنده حملاً ، وهو ظاهر كلام الخرقي وقطع به الشريف وأبو الخطاب في
خلافيهما ، والقاضي في الجامع الصغير وغيره .
وقال الموفق وابن منجى: إنها المذهب
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تصير أم ولد مطلقاً تعتق بموته . حكاها ابن أبي موسى ؛ لأنها أم ولده وهو مالك لها فيثبت لها حكم الاستيلاد كالذي حملت في ملكه . قال أبو محمد ولم أجد هذه الرواية فيما إذا ملكها بعد ولادتها إنما نقل عنه التوقف في رواية مهنا فقال: لا أقول فيها شيئا .
وصرح في رواية جماعة سواه بجواز بيعها فقال: لا أرى بأساً أن يبيعها ، إنما الحسن وحده قال : إنها أم ولد ، وقال أكثر ما سمعنا فيه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده وهو يملكها . كان عبيدة السلماني يقول: يبيعها ، وشريح وإبراهيم
وعامر الشعبي . وعنه رواية أخرى ثالثة أنه إن ملكها حاملاً صارت أم ولد وإلا فلا ؛ لأنها ولدت منه في ملكه . أشبه ما لو أحبلها في ملكه . وعنه رواية رابعة: إن ملكها حاملاً ووطئها وكان الوطء يزيد في الولد صارت أم ولد ، وإلا فلا نقلها صالح ، وهي اختيار القاضي على ما حكاه الموفق وابن حامد إلا أن ابن حامد جعل الزيادة أن يطأها في ابتداء الحمل أو توسطه ، والقاضي قال: أن يطأها قبل تمام خمسة أشهر
•
ووجه هذه الرواية أنه روي عن عمر أنه قال: « أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن ) . فعلل بالمخالطة هاهنا حاصلة أن الماء يزيد في الولد تنبيه: قد تقدم أن كلام المصنف: يشمل ما إذا وطئها بزنا وكذا إطلاق غيره ، وصرح به أبو الخطاب في الهداية وابن حمدان والموفق في الكافي وكلامه في المغني يقتضي أنها لا تصير أم ولد بلا خلاف ؛ لأنه جعل ذلك أصلاً وقاس عليه ، وكذا قاس الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
(1) أخرجه عبد الرزاق في الطلاق، باب ما يعتقها السقط ٢٩٦/٧ - ١٣٢٤٨ - وسعيد بن منصور في الطلاق، باب ما جاء في أمهات الأولاد ٦١/٢ - ٢٠٤٩.
۱۰۷
الجزء 5 — ص ١٠٧