فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وعنه أيضاً قال : ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقها ولدها (۱) . رواه ابن ماجة والدارقطني .
ويؤيد هذا: ما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا « رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العَزل؟ فقال رسول الله : وإنكم لتفعلون ذلكم لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نَسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة (۲) رواه أحمد والبخاري .
وروى البخاري أيضاً عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث قال: « ما ترك رسول الله عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمةً ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة » (۳) .
محمد
قال ابن حمدان في الكبرى وقيل إن جاز له بيعها لم تعتق عليه .موته وبهذا قطع أبو
فعلى هذا في عتقها بموته إن قلنا يجوز بيعها قولاً .
وأما كونها تعتق من كل ماله ؛ فلظواهر الأحاديث
ولأنه إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية . فكان من رأس المال ؛ كالأكل .
قال: ولو أحيل أمة غيره بنكاح ، أو غيره كوط، شبهة أو زنا ، ثم ملكها: لم تصر ولد بحال ، ويعتق الجنين إن لحقه نسبه)
ش: أي سواء ملكها بعد أن وضعت أو قبلى الوضع ، ووطئها أو لم يطأها ، وذلك
لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: « من وطئ أمته فولدت له (٤) وهذا لم يطأ أمته ولأن الأصل الرق ، خولف فيما إذا حملت به في ملكه . فبقي فيما عداه على
الأصل .
وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور فقال: لا تكون أم ولده حتى
(1) أخرجه ابن ماجة في العتق باب أمهات الأولاد ٨٤١/٢ - ٢٥١٦ . والدارقطني في المكاتب ١٣١/٤ - ٢٢ . (۲) أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الرقيق .٧٧٦/٢ح ٢١١٦ . وأحمد ٨٨/٣ ١١٨٥٧.
(۳) أخرجه البخاري في الوصايا، باب الوصايا ١٠٠٥/٣ ح٢٥٨٨. (٤) سبق تخريجه ص: ١٠٤.
1.7
الجزء 5 — ص ١٠٦