فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٧١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وعنه أيضاً قال : ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقها ولدها (۱) . رواه ابن ماجة والدارقطني . ويؤيد هذا: ما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا « رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العَزل؟ فقال رسول الله : وإنكم لتفعلون ذلكم لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نَسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة (۲) رواه أحمد والبخاري . وروى البخاري أيضاً عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث قال: « ما ترك رسول الله عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمةً ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة » (۳) . محمد قال ابن حمدان في الكبرى وقيل إن جاز له بيعها لم تعتق عليه .موته وبهذا قطع أبو فعلى هذا في عتقها بموته إن قلنا يجوز بيعها قولاً . وأما كونها تعتق من كل ماله ؛ فلظواهر الأحاديث ولأنه إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية . فكان من رأس المال ؛ كالأكل . قال: ولو أحيل أمة غيره بنكاح ، أو غيره كوط، شبهة أو زنا ، ثم ملكها: لم تصر ولد بحال ، ويعتق الجنين إن لحقه نسبه) ش: أي سواء ملكها بعد أن وضعت أو قبلى الوضع ، ووطئها أو لم يطأها ، وذلك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: « من وطئ أمته فولدت له (٤) وهذا لم يطأ أمته ولأن الأصل الرق ، خولف فيما إذا حملت به في ملكه . فبقي فيما عداه على الأصل . وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور فقال: لا تكون أم ولده حتى (1) أخرجه ابن ماجة في العتق باب أمهات الأولاد ٨٤١/٢ - ٢٥١٦ . والدارقطني في المكاتب ١٣١/٤ - ٢٢ . (۲) أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الرقيق .٧٧٦/٢ح ٢١١٦ . وأحمد ٨٨/٣ ١١٨٥٧. (۳) أخرجه البخاري في الوصايا، باب الوصايا ١٠٠٥/٣ ح٢٥٨٨. (٤) سبق تخريجه ص: ١٠٤. 1.7
الجزء 5 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.