فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٦٤

كتاب العتق والثالثة: يتحالفان ويتوادان، اختاره أبو بكر ؛ لأنهما اختلفا في عوض العقد القائم بينهما ، فوجب التحالف إذا لم يكن بينة ، كالبيع • وفرق بينهما في المغني بأن الأصل عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه . والأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده فكذلك قبل قوله فيه ولأن التحالف في البيع مفيد بخلاف الكتابة ، إذ الحاصل بالتحالف فسخ الكتابة ورد الرقيق إلى رقه وهذا حاصل من جعل القول قول السيد ، فإن تحالفا قبل العتق فسخ أحدهما بقول صاحبه ، وإن كان بعده رجع السيد بقيمته ورجع العقد إلا أن يرضى العبد بما أداه . قال: (وإن اختلفا في وفاء مالها قبل قول السيد) ش: لأنه منكر للوفاء والقول قول المنكر قال: فإن أقام العبد شاهدا وخلف معه أو شاهدا ثبت الأداء وعتق ش وذلك لأنه اختلاف في مال والشاهد واليمين والرجل والمرأتان مقبول في ذلك ، وإنما عتق العبد ؛ لأن الأداء إذا ثبت عتق المكاتب وهذا هو المذهب عند الشيخين · وغيرهما ، وهو قول الشافعي وفي مذهبنا قول آخر: أنه لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان ؛ لأنه يترتب على شهادتهما العتق فرع: إذا أقر السيد بقبض مال الكتابة عتق العبد إذا كان ممن يصح إقراره ولو كان في مرض موته ولو قال: استوفيت كتابتي كلها عتق العبد ، فإن قال: استوفيتها كلها إن شاء الله ، أو زيد عتق ولم يؤثر الاستثناء ولو في مرضه . ذكره الموفق . فصل الكتابة الفاسدة (والكتابة الفاسدة إذا كان العوض حراما، أو مجهولا ، أو شرط ما ينافيها يغلب فيها حكم الصفة، فلكل واحد منهما فسخها ، ويعتق بالأداء دون الإبراء . ش أما كون الكتابة تفسد بالعوض الحرام ؛ كالخمر ، والخنزير والمجهول ؛ كثوب ۹۹
الجزء 5 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.