كتاب العتق
والثالثة: يتحالفان ويتوادان، اختاره أبو بكر ؛ لأنهما اختلفا في عوض العقد القائم
بينهما ، فوجب التحالف إذا لم يكن بينة ، كالبيع
•
وفرق بينهما في المغني بأن الأصل عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه . والأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده فكذلك قبل قوله فيه
ولأن التحالف في البيع مفيد بخلاف الكتابة ، إذ الحاصل بالتحالف فسخ الكتابة ورد الرقيق إلى رقه وهذا حاصل من جعل القول قول السيد ، فإن تحالفا قبل العتق فسخ أحدهما بقول صاحبه ، وإن كان بعده رجع السيد بقيمته ورجع
العقد إلا أن يرضى
العبد بما أداه .
قال: (وإن اختلفا في وفاء مالها قبل قول السيد)
ش: لأنه منكر للوفاء والقول قول المنكر
قال: فإن أقام العبد شاهدا وخلف معه أو شاهدا ثبت الأداء وعتق ش وذلك لأنه اختلاف في مال والشاهد واليمين والرجل والمرأتان مقبول في ذلك ، وإنما عتق العبد ؛ لأن الأداء إذا ثبت عتق المكاتب وهذا هو المذهب عند الشيخين
·
وغيرهما ، وهو قول الشافعي وفي مذهبنا قول آخر: أنه لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان ؛ لأنه يترتب على شهادتهما العتق
فرع: إذا أقر السيد بقبض مال الكتابة عتق العبد إذا كان ممن يصح إقراره ولو كان في مرض موته ولو قال: استوفيت كتابتي كلها عتق العبد ، فإن قال: استوفيتها كلها إن شاء الله ، أو زيد عتق ولم يؤثر الاستثناء ولو في مرضه . ذكره الموفق .
فصل الكتابة الفاسدة
(والكتابة الفاسدة إذا كان العوض حراما، أو مجهولا ، أو شرط ما ينافيها يغلب فيها حكم الصفة، فلكل واحد منهما فسخها ، ويعتق بالأداء دون الإبراء . ش أما كون الكتابة تفسد بالعوض الحرام ؛ كالخمر ، والخنزير والمجهول ؛ كثوب
۹۹
الجزء 5 — ص ٩٩