فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والثانية: ظاهر كلامه في رواية حنبل. والظاهر أن عليها اعتمد ابن أبي موسى
وغيره ؛ لأنه جعل للشريك نصف المائة ، وهو الباقي من كتابته
·
وقوله: عتق إلا نصف المائة معناه والله أعلم أن عتق قدر نصف المائة مشروط بالضمان ولهذا قال ويكون كذلك نصف المائة ولا يجب الغرم إلا مع العتق .
فصل الاختلاف في الكتابة
قال: (ويقدم قول من ينكر (الكتابة
ش: وذلك لأن القول قول المنكر في البيع والإجارة وسائر العقود فكذلك هاهنا
روقول السيد
ش: بأن يدعي مثلا مائة ويدعي العبد أنها خمسون .
(وجنسه)
.
ش بأن يدعي عشرة دنانير مصرية ويدعي العبد بأنها مغربية
ش:
•
العبد شهران ؛ فلأنه اختلف في الكتابة فكان القول
بأن يدعي أنه شهر ويدعي قول السيد فيه ، كما لو اختلفا في أصلها وهذا إحدى الروايات نص عليها في رواية الكوسج وذكر القاضي أنها المذهب
والثانية: يقبل قول المكاتب . نصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححها ابن عقيل في التذكرة وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنه منكر ، والقول قول المنكر ، ويدعي عليه فيدخل في العموم ، وكما لو أعتقه
وأجاب الموفق بأنه إنما قدم ؛ لأن الأصل هنا بيع للسيد أو الأصل في المكاتب
وكسبه أنه لسيده
عليه
.
وجوابه بأن الاختلاف لم يقع في المكاتب وكسبه وإنما وقع فيما حصل العقد
۹۸
الجزء 5 — ص ٩٨