فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٦٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ودار ونحو ذلك ، أو شرط ما ينافيها كشرط الولاء لغير المكاتب ونحو ذلك ؛ فلأنها عقد معاوضة . فيفسد بما ذكر ؛ كالبيع و اقتضى كلام المصنف رحمه الله: أن الكتابة تفسد بما ينافيها ، وهذا رواية مخرجة من البيع ، وهو مذهب الشافعي . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا أن الكتابة لا تفسد بذلك وهو المذهب عند علمائنا وقطع به القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وأورده أبو الخطاب والشيخان مذهباً ، وهو اختيار المصنف في البيع وذلك لحديث بريرة فإن النبي حكم بفساد الشرط مع الأمر بالبيع . · وأما كون الكتابة الفاسدة يغلب فيها حكم الصفة ؛ فلأن الكتابة تتضمن أمرين: أحدهما: المعاوضة ، والثاني : الصفة ، وهو الحرية عند وجود الأداء . فإذا لم تصح المعاوضة بقيت الصفة . فيجب أن يعتق إذا أدى ؛ لوجود الصفة بالصفة أن يقول: إذا أديت فأنت حر أو لم يصرح ؛ لأن معنى وسواء صرح . صرح وهو الكتابة ذلك بذلك في المغني ، وهو مقتضى كلام علمائنا . • وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى يدل على أن الكتابة على العوض المحرم باطلة لا يعتق بالأداء فيها فإنه قال إذا كاتبه كتابة فاسدة فأدى ما كوتب عليه عتق ما لم تكن الكتابة محرمة ، وهو اختيار أبي بكر . أنه واختار القاضي يعتق بالأداء كسائر الكتابات الفاسدة فأما الكتابة التي لا يكون عوضها محرماً فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام: أحدها: أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه ، سواء صرح بالصفة أو لا . الثاني: أنه إذا أعتقه بالأداء لم تلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه . الثالث: أن المكاتب يملك التصرف في كسبه . الرابع: إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته عتق على القول بأنه يعتق بها في الصحيحة . وأما كون لكل واحد من السيد والعبد فسخها ؛ فلأنه عقد فاسد لا حرمة له ، وسواء كان ثم صفة أو لم يكن ؛ لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها
الجزء 5 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.