فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٠٦

كتاب العتق إلا في اعتباره من الثلث. وتصرف المريض في حق الأجنبي كتصرف الصحيح في جميع ماله وهو وأما كون من دبر جزءاً من عبده وثلثه يحتمل جميعه يعتق على اختياره أيضاً المذهب أيضاً ؛ فلأن التدبير إعتاق للبعض عند موته فعتق جميعه ؛ كما لو أعتقه في حضرته قيد المصنف ذلك بالثلث ؛ لأن تصرف المريض في الزائد على الثلث لا يصح إلا بإجازة الورثة . والحكم في الصورتين حكاه غير واحد رواية عن الإمام أحمد ، ولم يذكر القاضي في الروايتين نصاً وعن الإمام أحمد رواية أخرى في الصورتين: أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق . نقلها ابن وبكر بن محمد ، وذلك لأن المريض محجور عليه في المرض . وفيه نظر ؛ لأن منصور المريض غير محجور عليه في الثلث من أن الثلث فرع لم يذكر المصنف رحمه الله إذا أعتق شركاء له في عبد أو دبره أو وصى بعتقه وثلثه يحتمل باقيه . وفي ذلك ثلاث روايات حكاهن في المحرر: إحداهن: يسري إلى نصيب شريكه ويكون جميعه حرا ، وذلك لما تقدم من تصرف المريض في ثلث ماله كتصرف الصحيح . ولو أعتق الصحيح يسري كذا إذا أعتق المريض ، وهذه اختيار أبي الخطاب في خلافه في صورة العتق . والثانية: لا يعتق إلا ما ملك منه ؛ لأن حق الورثة تعلق بماله إلا ما استثناه بتصرفه فيه وهذه اختيار الشريف في خلافه وصححها الشيرازي . وقال أبو الخطاب إنها اختيار شيخه كلهم ، اختاروا ذلك في العتق . ولعل هذه الرواية ظاهر كلام المصنف والرواية الثالثة: أنه إن أعتقه سرى كما تقدم، وإن دبره لم يسر ؛ لأن ملكه يزول بموته فلم يبق له شيء يوفي منه ، وهذه الرواية اختيار القاضي في الروايتين ، إلا أنه لم يذكر ذلك رواية وإنما قال الصحيح من الروايتين في العتق أنه يسري ، وفي الوصية: لا يسري . ٤١
الجزء 5 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.