فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٠٧

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز قال: (وإن أعتق في مرضه سنة أعبد قيمتهم سواء ، ولكه يحتملهم ، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم: بيعوا في دينه) . ش: أما كون العبيد المذكورين يباعون في دين المعتق ؛ فلأن عتقهم فيما ذكر الله كالوصية ، والدين مقدم على الوصية ، ولهذا قال علي رضي عنه: « إن رسول الله قضى أن الدين قبل الوصية ) . فكذلك فيما هو كالوصية . ولأن الدين مقدم على الميراث بالاتفاق ، ولهذا تباع التركة في قضاء الدين . وقال الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: ۱۱] ، والميراث مقدم على الوصية في الثلثين . وما يُقدم على الميراث يجب أن يقدم على الوصية . هذا المذهب بلا تردد وقطع به الشريف والخرقي والشيرازي وابن عقيل في التذكرة وابن البنا وقدمه في المغني والشرح ونصراه ، وبهذا قال الشافعي ، ورد ابن أبي ليلى عبداً أعتقه سيده عند الموت وعليه دين . قال الإمام أحمد أحسن ابن أبي ليلى ، وذكر أبو الخطاب رواية: أنه يعتق ثلثهم فعلى هذا يعتق ثلثهم ويرد الباقي ؛ لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في ماله ، وكما لو لم يكن عليه دين ولأنه تبرع في مرض موته بما يعتبر خروجه من الثلث فقدم عليه الدين كالهبة . وعلى الأول لو قال الورثة: نحن نقضي الدين لم ينفذ في وجه ؛ لأن الدين كان مانعاً فيه فيكون باطلاً ولا يصح بزوال المانع بعده ، وفي آخر: ينفذ العتق ؛ لأنه إذا سقط الدين وجب نفوذه ، وقيل : أصلهما إذا تصرف الورثة في التركة يبيع أو غيره وعلى الميت دين وقضى الدين فيه وجهان . (1) أخرجه الترمذي في الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية ٤٣٥/٤ - ٢١٢٢. وابن ماجة في الوصايا، باب الدين قبل الوصية ٢٧١٥٩٠٦/٢. ٤٢
الجزء 5 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.