فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما كونه إذا أعتق عبداً وأنسيه فعتق عبداً بالقرعة ثم تبين أن المعتق غير من وقعت عليه القرعة يعتق ؛ فلأنه معتق قد تبين أمره .
وأما كونه يبطل عتق الأول إذا لم تكن القرعة بحكم حاكم ؛ فلأنه قد تبين في نفس الأمر أنه رقيق . وفيه وجه آخر لا يبطل عتقه وهو قياس قول أبي بكر وابن حامد ؛ لأنه قد ثبت فيه الحرية بالقرعة فلا يبطل ، كسائر الأحرار .
وأما كون الحكم بالعتق لا يبطل إذا كانت القرعة بحكم حاكم على الأول ؛ لأن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه .
فصل العنق في مرض الموت
قال: (وإن أعتق في مرض موته ولم تجر الورثة اعتبر من ثلثه . وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره وثلكه يحتمل جميعه عتق (جميعه
حصين رضي
ش: أما كون من أعتق في مرضه و لم تجز الورثة اعتبر من ثلثه ؛ فلما روی عمران بن الله عنه « أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم . فدعاهم رسول الله الا الله فجزاهم أثلاثا ثم أقرعَ بينهم . فأعتق اثنين وأَرَقَ أربعة . وقال له قولاً شديداً ) . رواه مسلم .
ولأن العتق تصرف فلم ينفذ فيما زاد على الثلث بدون إجازة الورثة ؛ كالهبة
ونحوها .
ومفهوم كلامه أنه إذا أجاز الورثة نفذ العتق مطلقاً ؛ لأن الحق لهم .
وأما كون من أعتق جزءاً من عبده في مرضه وثلثه يحتمل جميعه يعتق على اختيار المصنف وهو المذهب قدمه في المحرر والفروع وغيرهما ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ فلأن
عتق الشخص الجزء من عبده موجب للسراية ؛ لما تقدم
•
والمرض والحالة هذه لا يمنع السراية ؛ لأن الإعتاق في المرض كالإعتاق في الصحة ،
(1) أخرجه مسلم في الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد ١٢٨٨/٣ - ١٦٦٨.
الجزء 5 — ص ٤٠