فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٠٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وأما كونه إذا أعتق عبداً وأنسيه فعتق عبداً بالقرعة ثم تبين أن المعتق غير من وقعت عليه القرعة يعتق ؛ فلأنه معتق قد تبين أمره . وأما كونه يبطل عتق الأول إذا لم تكن القرعة بحكم حاكم ؛ فلأنه قد تبين في نفس الأمر أنه رقيق . وفيه وجه آخر لا يبطل عتقه وهو قياس قول أبي بكر وابن حامد ؛ لأنه قد ثبت فيه الحرية بالقرعة فلا يبطل ، كسائر الأحرار . وأما كون الحكم بالعتق لا يبطل إذا كانت القرعة بحكم حاكم على الأول ؛ لأن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه . فصل العنق في مرض الموت قال: (وإن أعتق في مرض موته ولم تجر الورثة اعتبر من ثلثه . وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره وثلكه يحتمل جميعه عتق (جميعه حصين رضي ش: أما كون من أعتق في مرضه و لم تجز الورثة اعتبر من ثلثه ؛ فلما روی عمران بن الله عنه « أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم . فدعاهم رسول الله الا الله فجزاهم أثلاثا ثم أقرعَ بينهم . فأعتق اثنين وأَرَقَ أربعة . وقال له قولاً شديداً ) . رواه مسلم . ولأن العتق تصرف فلم ينفذ فيما زاد على الثلث بدون إجازة الورثة ؛ كالهبة ونحوها . ومفهوم كلامه أنه إذا أجاز الورثة نفذ العتق مطلقاً ؛ لأن الحق لهم . وأما كون من أعتق جزءاً من عبده في مرضه وثلثه يحتمل جميعه يعتق على اختيار المصنف وهو المذهب قدمه في المحرر والفروع وغيرهما ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ فلأن عتق الشخص الجزء من عبده موجب للسراية ؛ لما تقدم • والمرض والحالة هذه لا يمنع السراية ؛ لأن الإعتاق في المرض كالإعتاق في الصحة ، (1) أخرجه مسلم في الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد ١٢٨٨/٣ - ١٦٦٨.
الجزء 5 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.