فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٠٤

كتاب العتق أن الذي أعقه أخطأته القرعة عتق وبطل عتق الآخر. إلا أن تكون الفرعة بحكم حاکم) • ش: أما كونه إذا أعتق أحد عبديه ولم ينوه يعتق أحدهما بالقرعة ؛ فلأن أحدهما مستحق للعتق ولم تعلم عينه أشبه ما لو أعتق المريض الجميع ولم يخرجوا من ثلثه ، فمن تقع له القرعة فهو حر من حين أعتقه ؛ لأنه يعتق وظاهره أنه ليس للسيد التعيين ، وهو الأصح ، ولا للوارث بعده . فإن قال: أردت هذا بعينه قبل منه وعتق ؛ لأن ذلك إنما يعرف من جهته وأما كونه إذا عينه وأنسيه إذا لم يعينه ؛ فلأن من قاعدتنا أن القرعة مبينة لا ناشئة ، فيتبين بها من وقع عليه العتق حين الإعتاق . فعلى هذا لا فرق بين المبهم والمنسي. وهذا جاري على قاعدة الأصحاب في الطلاق وأما على قول أبي محمد فينبغي في صورة النسيان أن يقال بعتق الجميع أو بالتوقيف حتى يتبين الأمر ؛ كما قال في الطلاق يحرمان عليه جميعاً ولم يعرج على ذلك هنا . قاله الزركشي . وأما كونه إذا أقرع الورثة ؛ فلأنهم يقومون مقام موروثهم . وأما كون الميت يقرع بينه وبين الحي إذا مات أحد العبدين ؛ فلأن الحرية مستحقة في أحدهما قبل الموت . فعلى هذا إن وقعت على الميت حكم بموته حراً ، وإن وقعت على الحي عتق وحكم بموت الآخر رقيقاً . فإذا وقعت على الميت حسبناه من التركة وقوماه حين الإعتاق ، سواء مات في حياة سيده أو بعده قبل القرعة ، فعليه إن وقعت على الحي نظر في الميت ، فإن كان موته قبل موت سيده أو بعده قبل قبض الوارث لم يحسب من التركة ، فيكون الحي وحده فيعتق ثلثه ويصير قيمة الإعتاق ؛ لأنه حين الإتلاف وتعتبر قيمة التركة بأقل الأمرين من حين الموت إلى حين قبض الوارث . وقيل: يحسب الميت من التركة وإن كان موته بعد قبض الوارث له حسب من التركة ؛ لأنه وصل إليهم وجعلناه كالحي في تقويمه معه ۳۹
الجزء 5 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.