فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
أولاده وأشقاصه ، وعيد عبده المأذون له. وكذا إن قال: عبدي حر أو أمتي أو زوجتي طالق ولم ينو معينا تناول الكل
ش: أما كون قائل ما ذكر يعتق عليه مكاتبوه ومدبروه وأمهات أولاده ؛ فلأن كل واحد منهم داخل في مسمى المملوك ، وقد حرره .
وأما كونه يعتق عليه أشقاصه ؛ فلأن الشقص مملوك له وقد أعتقه وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد: أن الشقص لا يعتق إلا أن ينويه ؛ لأنه لا يملكه
والأول المذهب وأما كونه يعتق عبيد عبده المأذون له ؛ لأن العبيد وما يملكه ملك السيد
. إلى آخره هذا قوله: وكذا إن قال: عبدي حر
...
مبني
على قاعدة
وهو
.
أن
الاسم المفرد والمضاف يقتضي العموم ، وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في رواية حرب :(۱) لو كان له نسوة فقال: امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق وليس هذا مثل قوله : إحدى(٢) الزوجات طالقة وعلى هذا جمهور علمائنا القاضي وأصحابه وغيرهم ؛ لقوله سبحانه: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } [إبراهيم : ٣٤] ، وقوله سبحانه: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة : ۱۸۷] . وهذا شامل لكل نعمة ولكل ليلة .
يعم
وقال : صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) . وهو كل صلاة جماعة
وقال الموفق في المغني: الصحيح أنه يقع على واحدة مبهمة ؛ كما لو قال: إحداكن طالق ؛ لأن لفظ الواحد لا يستعمل في الجمع إلا مجازاً والكلام بحقيقته . والأول من مفردات المذهب .
:قال روان قال أحد عبدي حروم بود ، أو عينه ونسبه: أعتق أحدهما بالقرعة يوه : فإن مات أقرع ورثته. وإن مات أحد العبدين أفرع بينه وبين الحى: فإن بان الناسي
(۱) زيادة في الأصل: قال.
(۲) في الأصل: أحد. وانظر كشاف القناع ٥٢٧/٤ .
(۳) أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة ٢٣١/١ ، ٦١٩.
۳۸
الجزء 5 — ص ٣٨