فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
شك في دخول الوقت فصلى ، ثم تيقن أنه كان قد دخل : لم يجزئه ، وكذلك إن شك الماسح في وقت الحدث ؛ بنى على الأحوط عنده ؛ لأن الأصل غسل الرجل . وهذا التفريع على الرواية الأولى . فرع: إذا شك هل أحدث وقت الزوال أو وقت العصر؟ جعل ابتداء المدة من
الزوال ؛ لأن غسل الرجلين عزيمة والمسح رخصة ، فلا يزال عن الأصل بالشك . ولا يقال : الأصل عدم الحدث ؛ لأن مقابل ذلك أن الأصل الغسل ، فالاحتياط
أولى
وإذا توضأ ولبس خفيه ، ثم أحدث ومسح وصلى الظهر ، ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعدها ؟ أعاد الظهر احتياطاً ، واحتسبنا عليه بالمدة من وقت الظهر ؛ لما بينا أن الأصل غسل الرجلين .
وإن قلنا : ابتداء المدة من حين المسح ، بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر
،
وفي الصلاة على أنه مسح بعدها ؛ لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل
الرجلين ، فرددنا كل واحد منهما إلى أصله
قال: وإن أحدث وسافر قبل مسحه : فمسح مسافر
ش: هذا المذهب ، وعليه علماؤنا ، وقطع به كثير منهم
+
قال في شرح المقنع: لا نعلم بين أهل العلم أهل العلم خلافا في ذلك ؛ لقول يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) وهذا حال ابتداء المسح كان مسافراً ولأنه لم يمسح في الحضر ؛ فأشبه من لبس فيه و لم يحدث
النبي
قال: (ولا يمسح لفافة ، ولا ما يسقط من القدم ، أو يرى منه بعضه) . ش: قوله: ولا يمسح لفافة هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه علماؤنا ، وقطع به
أكثرهم .
قال الزركشي : هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب ، حتى جعله أبو البركات
إجماعاً
(۱) سبق تخريجه ص: ٢٤٥
٢٤٨
الجزء 1 — ص ٢٤٨