فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٤٧

الذي أحدث في مثله · كتاب الطهارة وإن قلنا : ابتداؤها من حين المسح ، مسح إلى وقت المغرب ، فهذا فائدة الخلاف والله أعلم (ومن ش: ذكر المصنف هنا مسائل: عكس ، أو شك في ابتدا الأولى من مسح في سفر ثم أقام ؛ فإنه يتم مسح مقيم . وهذا قول الشافعي واتفقت عليه الأئمة المؤقتون . قال الموفق ولا أعلم فيه مخالفاً ، وذلك لأنه صار مقيماً ؛ فلم يجز له أن يمسح مسح مسافر كمحل الوفاق . . فعلى هذا لو مسح المسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام ؛ أتم مدة المقيم يوماً وليلة ، وإن كان قد مسح يوماً وليلة ؛ خلع . وإن كان قد مسح أكثر من يوم وليلة ، ثم دخل في الصلاة فنوى الإقامة في أثنائها : بطلت صلاته ؛ لأنه قد بطل المسح فبطلت طهارته فبطلت صلاته لبطلانها . ولو تلبس بالصلاة في سفينة ، فدخلت البلد في أثنائها ؛ بطلت صلاته كذلك حضر المسألة الثانية : قوله : «أو عكس» يعني: إذا مسح في الحضر ثم سافر ؛ فإنه يتم مسح أيضاً أحد . هذا إحدى الروايتين ، وعليه جماهير علمائنا ، وهو المذهب ، وبها قال الثوري والشافعي وإسحاق ؛ لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر ، فإذا وجد طرفيها في الحضر غلب حكمه كالصلاة المسألة الثالثة: قوله: «أو شك في ابتدائه فمسح مقيم يعني: إذا شك هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر؟ بنى على مسح حاضر . وهو المذهب ؛ لأنه المتيقن إباحته ، والزائد عليه مشكوك فيه ، فيرجع إلى أصل الغسل . فإن ذكر بعد أنه كان قد ابتدأ المسح في السفر : جاز البناء على مسح مسافر ، وإن كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشك ثم تيقن : فعليه إعادة ما صلى مع الشك ؛ لأنه صلى بطهارة لم يكن له أن يصلي بها ، كما لو صلى يعتقد أنه محدث ، ثم ذكر أنه على وضوء ؛ فإن طهارته صحيحة ، وعليه إعادة الصلاة وإن كان مسح مع الشك في سببها الأقوى . ألا ترى أنه لو شك في الحدث ، فتوضأ ينوي رفع الحدث ، ثم تيقن أنه كان محدثاً : أجزأه ؟ وعكسه ما لو فهو ٢٤٧
الجزء 1 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.