كتاب الطهارة
قوله: «ولا ما يسقط من القدم يعني: لا يجوز المسح على الذي يسقط من القدم ؛ الثبوت ، فإذا كان يسقط من القدم فلا يجوز المسح عليه ؛
لأن من شرط الممسوح
عنه
لعدم ثبوته
.
قوله: «أو يرى منه بعضه» وجملة ذلك : أنه إنما يجوز المسح على الخف ويجزئه ؛ إذا كان ساتراً لمحل الفرض . فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم ، أو كان واسعاً يرى معه الكعب ؛ لم يجز المسح ؛ سواء كان الخرق كبيراً أو صغيراً ، من موضع الخرز أو من غيره ؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض فأشبه النعل . وكذلك إذا كان يسقط من القدم . وكذلك الزجاج الرقيق الذي يصف البشرة .
ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق . نص عليه أحمد . قيل له: أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق ؟ قال: لا يجزئه المسح على ذلك ، إلا أن يكون جوربا ، وذلك لأن اللفافة لا تثبت بنفسها ، وإنما تثبت بشدها . وهذا إجماع ليس فيه
خلاف
فأما إن كان الشق ينضم فلا يبدو منه القدم ؛ لم يمنع جواز المسح . نص عليه قال: (فإن لبس صحيحين : مسح أحدهما فإن أحدث قبل ليس الثاني ؛ فالأسفل ش: ذكر المصنف هنا مسائل: الأولى: إذا لبس خفاً صحيحاً ، ولبس خفاً صحيحاً أيضاً قبل أن يحدث ؛ فله مسح أيهما شاء . فمسح الفوقاني ظاهر بلا نزاع بشرطه ، ومسح التحتاني بأن يدخل يده فيمسح عليه . وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ؛ لأنه مسح الباطن مع الجواز على الظاهر ؛ فأشبه مسح باطن الخف المفرد ، وما بين بطانته وظهارته من فتق فيه . وفيه احتراز مما إذا كان الفوقاني مخرقاً . وعن الشافعية كالمذهبين
ولنا : أن كل واحد منهما محل للمسح ، فجاز المسح على ما شاء منهما ، كما
يجوز غسل قدميه في الخف مع أن له المسح عليه ، وكما لو كان الفوقاني مخرقاً . المسألة الثانية: إذا لبس خفاً صحيحاً وأحدث ، ثم لبس آخر صحيحا ؛ فإنه يتعين الأسفل ؛ لأن حكم المسح تعلق به
مسح
٢٤٩
الجزء 1 — ص ٢٤٩