فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فعلى هذا إذا سافر سفر معصية ؛
مسح مسح مقیم فقط
•
قال القاضي: ويحتمل أن لا يباح له المسح أصلاً ؛ عقوبة له .
·
والأول أصح ؛ لأن قصار المعصية أن تلغي السفر فيصير مقيما ، والمقيم يمسح وإن
كان عاصياً .
قال
حدثه بعد ليسه)
ش: يعني: ابتداء مدة المسح ؛ من الحدث بعد اللبس . هذا المذهب بلا والمشهور من الروايتين ، وعليه علماؤنا
قال في الفروع: أي: من وقت جواز مسحه بعد حدثه . فلو مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافراً و لم يمسح : انقضت المدة . وما لم يحدث ؛ لا يحسب من المدة ، فلو بقي بعد لبسه يوماً على طهارة اللبس ثم أحدث : استباح بعد الحدث المدة وانتهاء المدة وقت جواز مسحه بعد حدثه ، ودليله : ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان بن عسال : « من الحدث إلى الحدث » ولأنها عبادة مؤقتة ، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة . ويجوز أن يكون أراد بالخبر استباحة المسح دون فعله . والله أعلم .
والرواية الثانية: ابتداء المدة من المسح بعد الحدث. وهي من المفردات . وانتهاؤها
وقت المسح .
فرعان
أحدهما:
أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات مثل : أن يؤخر صلاة الظهر يتصور
إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه ، ويمسح من وقت صلاة العصر ، ثم يمسح إلى مثلها من الغد ، ويصلي العصر بعد فراغ المدة ، فتتم له سبع صلوات .
ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة كما قلنا في المقيم . الثاني: وأما بيان فائدة الروايتين في ابتداء المدة ؛ فإن قلنا : الاعتبار بالحدث ، فإذا أحدث في وقت بعد اللبس قطع في مثله ، مثاله من تطهر في وقت الظهر ، فلبس الخف ثم أحدث وقت العصر ، ثم توضأ ومسح وقت المغرب ؛ فإنه يمسح إلى وقت العصر
٢٤٦
الجزء 1 — ص ٢٤٦