فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال في شرح الهداية: وهو الصحيح ، وبه قال الحسن ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: امسحوا على الخفين والخمار . والنساء يدخلن في عموم الخطاب كما دخلن في حكم
الخفين .
('')
(1)
وروى الحسن البصري عن أبيه عن أم سلمة أم المؤمنين : «أنها كانت تمسح على خمارها ، ورواه ابن المنذر عنها أيضاً . ولأنه عضو يجوز للرجل أن يمسح على حائله ، فكذلك للمرأة كالقدم بل أولى ؛ لأنها إلى لبس الخمار أحوج ، فقلت مشقة خلعها ولبسها له .
قوله وقلنسوة ودنية وشبهها ، لا طاقية) يعني: يجوز المسح على القلنسوة ، القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات ، وهي قلانس كبار كانت القضاة تلبسها متقدماً ، ، وكذا النوميات قلانس كبار تتخذ للنوم .
قال صاحب التبصرة: ويشترط أن تكون القلنسوة محبوسة تحت حلقه بشيء . وهذا اختيار الخلال ، قال: لأنه قد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله بأسانيد صحاح ؛ فروى بإسناده عن عمر أنه قال: «إن شاء حسر عن رأسه ، وإن شاء مسح على قلنسيته
وعمامته ))
«
(٤)
وروى بإسناده عن أبي موسى : أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة ) . ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس ، أشبه العمامة المحنكة. قوله: «لا طاقية» يعني: لا يجوز المسح عليها ؛ لعدم المشقة في نزعها . وكذا الكلوتة ؛ لأنها لا تستر جميع الرأس ، وليست بلبس معتاد فرع: إن لبست المرأة عمامة أو الرجل خماراً لم يجز لهما المسح ؛ لأن تشبه كل واحد من الصنفين بالآخر معصية منهي عنه ، فلا تناط به الرخصة . فإن اتفق لهما عذر
فهو نادر لا يناط به حكم .
(1) أخرجه أحمد ١٤/٦ ح ٢٣٩٥٤
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات من كان يرى المسح على العمامة ٢٩/١ ٢٢٣ . وابن المنذر في الأوسط، ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة ٤٦٨/١ .
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق ٢٩/١ - ٢٢٥ . وابن المنذر في الموضع السابق ٤٦٧/١ . (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق ۲۹/۱ ح ۲۲۱ . وابن المنذر في الموضع السابق
٢٤٠
الجزء 1 — ص ٢٤٠