كتاب الطهارة
قال الطوفي في شرح الخرقي قلت أهل الريف والسواد كثيراً ما يستعمل رجالهم القناع في الأوجاع ، فينبغي أن يرخص لهم في المسح عليه ؛ كالجبيرة ، والعمامة ، وليس ذلك نادراً فيهم . وإن سلم ندوره ؛ فبالنسبة إلى كل فرد فرد منهم . أما بالنسبة إلى صنف الرجال فليس بنادر
قال: وكمال الطهارة قبل لبس الكل (شرط)
ش: يعني: يشترط لجميع الصور التي ذكرها يجوز المسح عليها : تقدم الطهارة وكمالها .
قال الموفق: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه خلافاً إلا الجبيرة . واختلفوا في الطهارة لابتداء اللبس ، فعندنا تعتبر
النبي :
في سفر ، فأهويت لأنزع
ووجه ما روى المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما » متفق عليه وعنه قال: «قلت: يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه ؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان » رواه الدارقطني . فأما إذا غسل إحدى رجليه ، ثم لبس الخف ، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف :
(۲)
لم يجز المسح أيضاً . وهو قول الشافعي وإسحاق ، ونحوه عن مالك وكذلك الحكم فيمن مسح رأسه ولبس العمامة ، ثم غسل رجليه ؛ قياسا على
الخف
وقد قيل فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ، ثم بقية أعضائه إذا قلنا إن الترتيب ليس بشرط - جاز له المسح . ووجه الأول: ما ذكرنا من الحديثين ، وهو يدل على وجود الطهارة فيها جميعاً وقت إدخالهما ، ولم يوجد ذلك وقت لبس الأول .
ولأن ما اعتبر له الطهارة اعتبر له جميعها كالصلاة . وفارق ما إذا نزع الخف الأول
(1) أخرجه البخاري في اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو ٢١٨٥/٥ - ٥٤٦٣ . ومسلم في الطهارة، باب المسح على الخفين ٢٣٠/١ - ٢٧٤
(۲) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين ۱۹۷/۱ ح ۱۷ .
٢٤١
الجزء 1 — ص ٢٤١