فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٤١

كتاب الطهارة قال الطوفي في شرح الخرقي قلت أهل الريف والسواد كثيراً ما يستعمل رجالهم القناع في الأوجاع ، فينبغي أن يرخص لهم في المسح عليه ؛ كالجبيرة ، والعمامة ، وليس ذلك نادراً فيهم . وإن سلم ندوره ؛ فبالنسبة إلى كل فرد فرد منهم . أما بالنسبة إلى صنف الرجال فليس بنادر قال: وكمال الطهارة قبل لبس الكل (شرط) ش: يعني: يشترط لجميع الصور التي ذكرها يجوز المسح عليها : تقدم الطهارة وكمالها . قال الموفق: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه خلافاً إلا الجبيرة . واختلفوا في الطهارة لابتداء اللبس ، فعندنا تعتبر النبي : في سفر ، فأهويت لأنزع ووجه ما روى المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما » متفق عليه وعنه قال: «قلت: يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه ؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان » رواه الدارقطني . فأما إذا غسل إحدى رجليه ، ثم لبس الخف ، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف : (۲) لم يجز المسح أيضاً . وهو قول الشافعي وإسحاق ، ونحوه عن مالك وكذلك الحكم فيمن مسح رأسه ولبس العمامة ، ثم غسل رجليه ؛ قياسا على الخف وقد قيل فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ، ثم بقية أعضائه إذا قلنا إن الترتيب ليس بشرط - جاز له المسح . ووجه الأول: ما ذكرنا من الحديثين ، وهو يدل على وجود الطهارة فيها جميعاً وقت إدخالهما ، ولم يوجد ذلك وقت لبس الأول . ولأن ما اعتبر له الطهارة اعتبر له جميعها كالصلاة . وفارق ما إذا نزع الخف الأول (1) أخرجه البخاري في اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو ٢١٨٥/٥ - ٥٤٦٣ . ومسلم في الطهارة، باب المسح على الخفين ٢٣٠/١ - ٢٧٤ (۲) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين ۱۹۷/۱ ح ۱۷ . ٢٤١
الجزء 1 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.