كتاب الطهارة
المذهب ؛ لما روى المغيرة بن شعبة قال: «توضأ رسول الله له ومسح على الخفين والعمامة )
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وروى مسلم : « أن النبي مسح على الخفين والخمار )
وعن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي : مسح على عمامته وخفيه » رواه البخاري . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم .
ولأنه عضو يسقط فرضه في التيمم ، فجاز المسح على حائله كالقدمين . والآية: وامسحوا برؤوسكم} [المائدة: ٦] لا تنفي ما ذكرناه ؛ فإن النبي مبين لكلام الله ، وقد مسح على العمامة وأمر بالمسح عليها . وهذا يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس أو حائله ومما يبين ذلك: أن المسح في الغالب إنما يكون على الشعر لا يصيب الرأس وهو حائل ، كذلك العمامة ؛ فإنه يقال لمن لمس عمامة إنسان أو قبلها : قبل رأسه . والله أعلم
فظاهر كلام المصنف : لا يجوز المسح على غير العمامة المحنكة وجزم به في الإيضاح ، وهو ظاهر كلامه في مسبوك الذهب والمبهج وابن عبدوس في تذكرته ، وتجريد العناية قالوا: «محنكة» وصححه في تصحيح المحرر .
قال في الشرح: وهو أظهر ، وقدمه في إدراك الغاية .
فرع: تقسيم العمامة إما مذوبة محنكة أي : ذات ذؤابة وحنك ؛ فيجوز المسح عليها لإصابة السنة في هيئتها ، وحصول المشقة في نزعها . أو لا مذوبة ولا محنكة ؛ فلا يجوز لانتفاء المعنيين . أو مذوبة غير محنكة ؛ فقولان لترددها بين القسمين قبلها ؛ إذ هي بالذؤابة تشبه الأول ، وبانتفاء الحنك تشبه الثاني . أو محنكة غير مذوبة ؛ فالخلاف متجه لترددها بين القسمين الأولين ، والجواز راجح ؛ لأن الحنك أخص بعمائم العرب من الذؤابة ، وهو محقق لسبب الترخص وهو مشقة
النزع .
قوله: (وحمار محنكين يعني: يجوز المسح على الخمار المحنك وهو القناع . وهذا إحدى الروايتين عن إمامنا .
(1) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب المسح على العمامة ۱۷۰/۱ ح ۱۰۰ . (۲) أخرجه مسلم في الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة ٢٣١/١-٢٧٥ . (۳) أخرجه البخاري في الوضوء، باب المسح على الخفين ٢٠٢٨٥/١ .
۲۳۹
الجزء 1 — ص ٢٣٩