كتاب الوديعة
وجملته: أن الماء لا يخلو إما أن يكون نهراً جارياً، أو واقفاً، والجاري قسمان: إما أن
يكون في نهر غير مملوك وهو ضربان :
أحدهما: أن يكون نهراً عظيماً؛ كالنيل والفرات الذي لا يستضر أحد بالسقي
منه ، فهذا لا تزاحم فيه
الثاني: أن يكون نهراً صغيراً يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه؛ كنهر الشام ، أو مسيل يتشاح فيه أهل الأرضين الشاربة منه ، فيبدأ من في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب ، ثم يرسل إلى الثاني فيفعل كذلك ، حتى تنتهي الأراضي كلها، فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني أو عن من يليهما فلا شيء للباقين ، لأنه ليس لهم إلا ما فضل فهم كالعصبة في الميراث. وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي ، ولا نعلم فيه مخالفاً . قاله في الشرح ؛ لما روى عبدالله بن الزبير « أن رجلاً خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها إلى النبي . فقال النبي : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال: إن كان ابن عمتك ، فتلون وجه رسول الله ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم... الآية } [النساء: ٦٥] (١) متفق عليه.
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: «نظرنا في قول النبي : ثم احبس ل الماء حتى يرجع فكان ذلك إلى الكعبين (۳).
و شراج الحرة : مسائل الماء جمع شرّج وهو النهر الصغير، والحرة: هي أرض ملتبسة
بحجارة سود
+
ولأن السابق في أول النهر كالسابق إلى أول المشرعة. وإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة منها ما هو مستعل ومنها ما هو مستفل سقى كل واحدة منهما على حدتها. قاله في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم وقطعوا به.
(1) أخرجه البخاري في المساقاة، باب شرب الأعلى إلى الكعبين ۲۲۳۳۸۳۲/۲ . ومسلم في الفضائل، باب
وجوب اتباعه ١٨٢٩/٤ ٢٣٥٧.
(۲) راجع التخريج السابق.
الجزء 4 — ص ٣٠٥