فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقال في الترغيب: إن كانت الأرض العليا مستفلة سدها إذا سقى حتى يصعد إلى
الثاني.
فإن استوى اثنان في القرب ، اقتسما الماء على قدر الأرض إن أمكن ، وإلا أقرع،
فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه .
المحيي
وأما كون من أراد إحياء أرض يسقيها من ذلك يجوز ما لم يضر بالأعلى، فلأنه مباح لا ضرر على غيره ، فجاز له ذلك كما لو سبق . مثل ذلك: إذا كان الجماعة رَسم شرب من نهر غير مملوك ، فجاء إنسان ليحيي مواتاً أقرب من رأس النهر من أرضهم ، لم يكن له أن يسقي قبلهم ، لأنهم أسبق إلى النهر منه وظاهره أنهم لا يملكون منعه من الإحياء، وفيه وجه ، فعلى الأول لو سبق إلى مسيل ماء أو نهر غير مملوك فأحيا في أسفله مواتاً ثم آخر فوقه ، ثم ثالث ، سقى أولاً ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، لأن العبرة يقدم السبق إلى الإحياء، لا إلى النهر. القسم الثاني: الجاري في نهر مملوك وهو ضربان : أحدهما: أن يكون الماء مباح الأصل ، مثل : أن يحفر إنسان نهراً صغيراً يتصل بنهر كبير مباح ، فما لم يتصل لا يملكه ، وهو كالمتحجر، فإذا اتصل الحفر ملكه وإن لم يجر فيه ، إذ الإحياء يحصل بتهيئته للانتفاع ، دون حصول المنفعة، فيصير مالكاً لقراره ،
على
و حافتيه ، وحريمه وهو ملقى الطين من جوانبه . وقال القاضي: هو حق من حقوق الملك ، وحينئذ إذا كان الجماعة فهو بينهم حسب العمل ،والنفقة فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته جاز، وإلا قسمه حاكم عند التشاح على قدر ملكهم ، فإن احتاج المشترك إلى كراء أو عمارة، كان ذلك بينهم على حسب ملكهم ، فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض ، اشترك الكل في إصلاحه وإكرائه إلى أن يصلوا إلى الأول ، ثم لا شيء عليه إلى الثاني ، ثم اشترك من بعده
كذلك كلما انتهى العمل ، فإذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقى به ما شاء. وقال القاضي: ليس له سقي أرض ليس لها رسم شرب من هذا النهر، ولكل واحد منهم أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب ، من إجراء ماء، أو رحى، أو دولاب ، بخلاف المشترك ، فإن أراد أحد الشركاء أن يأخذ من النهر قبل قَسْمِه شيئاً يَسقي أرضاً
٣٠٦
الجزء 4 — ص ٣٠٦