فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٣٧١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز احق به واثنان يقتسمانها ش: أما كون من سبق إلى ما ذكر أحق به من غيره ؛ فلما تقدم من قوله : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (۱) مع قوله لما رأى تمرة ساقطة: « لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها (۲) رواه البخاري ويملكه الآخذ، مسلماً كان أو ذمياً. وإن سبق إليه اثنان ، قسم بينهما، لأنهما استويا في السبب ، والقسمة ممكنة، وحذاراً من تأخير الحق وهذا إذا ضاق الوقت عن أحدهم جملة، وهذا المذهب جزم به الآدمي. قال في الفروع : وهو الأصح . وجزم به في المغني وغيره . قال في القواعد الفقهية : فأما إن وقعت أيديهما على المباح فهو بينهما بغير خلاف وقيل: القرعة، قدمه في الفروع . وقيل: يقدم الإمام من شاء بالاجتهاد وظهور الأحقية، كأموال بيت المال ، ولا فرق بين الحاجة وعدمها. فرع الأسباب المقتضية للتمليك: الإحياء والميراث والمعاوضات والهبات والوصايا والوقف والصدقات والغنيمة والاصطياد والثلج في المكان الذي أعد وانقلاب الخمر والبيضة المذرة فرخا. قال: (ولمن في أعلى الماء المباح السقي إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. وإن أراد إنسان أن يحيى به أرضه لم يضر بالأعلى جان. ش: أما كون الأعلى له السقي وحبس الماء حتى يصل إلى الكعب ؛ فلما روى عبادة « أن رسول الله قضى من شرب من نهرٍ من مسيل أن الأعلى يسقي قبل الأسفل (۳) رواه ابن ماجة بمعناه . نص عليه . (۱) سبق تخريجه ص: ۲۹۱. (٢) أخرجه البخاري في اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق ٨٥٧/٢ح۲۲۹۹. ومسلم في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ٧٥٢/٢ - ١٠٧١. (۳) أخرجه ابن ماجة في الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ٢٤٨٣٨٣٠/٢. ٣٠٤
الجزء 4 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.