فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
احق به واثنان يقتسمانها
ش: أما كون من سبق إلى ما ذكر أحق به من غيره ؛ فلما تقدم من قوله : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (۱) مع قوله لما رأى تمرة ساقطة: « لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها (۲) رواه البخاري
ويملكه الآخذ، مسلماً كان أو ذمياً.
وإن سبق إليه اثنان ، قسم بينهما، لأنهما استويا في السبب ، والقسمة ممكنة، وحذاراً من تأخير الحق وهذا إذا ضاق الوقت عن أحدهم جملة، وهذا المذهب جزم به
الآدمي.
قال في الفروع : وهو الأصح . وجزم به في المغني وغيره . قال في القواعد الفقهية : فأما إن وقعت أيديهما على المباح فهو بينهما بغير خلاف
وقيل: القرعة، قدمه في الفروع .
وقيل: يقدم الإمام من شاء بالاجتهاد وظهور الأحقية، كأموال بيت المال ، ولا فرق بين الحاجة وعدمها.
فرع الأسباب المقتضية للتمليك: الإحياء والميراث والمعاوضات والهبات والوصايا والوقف والصدقات والغنيمة والاصطياد والثلج في المكان الذي أعد وانقلاب الخمر
والبيضة المذرة فرخا. قال: (ولمن في أعلى الماء المباح السقي إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. وإن أراد إنسان أن يحيى به أرضه لم يضر بالأعلى جان.
ش: أما كون الأعلى له السقي وحبس الماء حتى يصل إلى الكعب ؛ فلما روى عبادة « أن رسول الله قضى من شرب من نهرٍ من مسيل أن الأعلى يسقي قبل الأسفل (۳) رواه ابن ماجة بمعناه . نص عليه .
(۱) سبق تخريجه ص: ۲۹۱.
(٢) أخرجه البخاري في اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق ٨٥٧/٢ح۲۲۹۹. ومسلم في الزكاة، باب تحريم
الزكاة على رسول الله ٧٥٢/٢ - ١٠٧١.
(۳) أخرجه ابن ماجة في الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ٢٤٨٣٨٣٠/٢.
٣٠٤
الجزء 4 — ص ٣٠٤