كتاب الغصب
تصدق به ، نص عليه ، ولا يكون لبيت المال فيه شيء .
فوائد:
منها: قال في الفروع : لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها. ونقل إبراهيم بن هانئ : يتصدق بها أو يشتري بها كراعاً أو سلاحاً يوقف هو مصلحة
للمسلمين . انتهى
.
وقد ذكر ذلك الحارثي وقال عن ذلك : ينزل منزلة الصدقة . انتهى
قال في الفروع : وسأله المروذي عمن مات (۱) وكان يدخل في أمور تكره فيريد بعض ولده التنزه ؟ فقال: إذا دفعها إلى المساكين فأي شيء بقي عليه ، واستحسن أن يوقفها على المساكين ، ويتوجه على أفضل البر.
قال أبو العباس: تصرف في المصالح وقاله في وديعة وغيرها. وقال : قاله العلماء وأنه
مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وهذا مراد أصحابنا، لأن الكل صدقة. وقال أبو العباس : من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن ، وقال : ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعاً للحاجة، كمن مات ولا ولي له ولا حاكم ، مع أنه ذكر أن مذهب الإمام أحمد وقف العقد للحاجة لفقد المالك ولغير حاجة
الروايتان .
وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطى مشتريه ما اشتراه به ، لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح . ونص في وديعة: تنتظر كمال مفقود، وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة . قال القاضي : إن لم يعرف أن عينه مغصوب فله قبوله ، وسوى ابن عقيل وغيره بين وديعة وغصب وذكرهما الحلواني كرهن . ومنها: إذا تصدق بالمال ثم حضر المالك حُيَّر بين الأجر وبين الأخذ فإن اختار الأجر فذاك ، وإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للغارم نص عليه في الرهن .
(۱) في الأصل وسأله جعفر عمن تاب. وانظر الفروع ٥١٣/٤.
من
المتصدق
۲۱۹
الجزء 4 — ص ٢١٩