فائدتان
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
إحداهما: قال الحارثي وغيره : وكذا الرهن والودائع وسائر الأمانات؛ كالأموال المحرمة فيما ذكرنا . وذكر نصوصا في ذلك .
الثانية: لا يجوز لمن هذه الأشياء في يده ، وقلنا له الصدقة بها أن يأخذ منها لنفسه إذا كان من أهل الصدقة، نص عليه . وخرَّج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيراً على الروايتين في شراء الوصي من نفسه ، نقله عنه ابن عقيل في فنونه . وأفتى به أبو العباس في الغاصب إذا تاب . تنبيه: ظاهر قوله: جهل رب المال : أنه لا يتصدق به إلا مع الجهل ، سواء كان قليلاً أو كثيراً وهو المذهب وقدمه في الفروع . ونقل الأثرم وغيره : له الصدقة بها إذا علم ربها وشق دفعه إليه وهو يسير وقطع به في القاعدة السابعة والتسعين فقال : له الصدقة به عنه . نص عليه في مواضع . وقال الحارثي : إذا علم الغاصب المالك فهاهنا حالتان :
كحبة،
إحداهما انقطاع خبره لغيبة: إما ظاهرها (۱) السلامة ؛ كالتجارة والسياحة ومضت مدة الإياس ولا وارث له تصدق به كما لو جهل نص عليه . وإما ما ظاهرها الهلاك؛ كالمفقود من بين أهله أو في مهلكة أو بين الصفين ونحوه ، وكذلك أربع سنين وأربعة
أشهر وعشر، ولا وارث له تصدق به أيضاً نص عليه . وإن كان له وارث سلّم إليه
وأنكر أبو بكر الزيادة على الأربع سنين وقال: لا معنى للأربعة أشهر في ذلك .
•
قال القاضى وغيره : أصل المسألة هل يقسم مال المفقود للمدة التي تباح زوجته
فيها، أو لأربع سنين فقط ؟ على روايتين
•
وإن لم تمض المدة المعتبرة ففي المال المحرم يتعين التسليم إلى الحاكم من غير انتظار. وأما ما اؤتمن عليه كالوديعة والرهن فليس عليه الدفع إليه
الحالة الثانية: أن يعلم وجوده ، فإن كان غائباً سلم إلى وكيله ، وإلا فإلى الحاكم ، وإن كان حاضراً فإليه أو إلى وكيله ، وإن علم موته فإلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث
(۱) في الأصل: ظاهره. وانظر الإنصاف ٢١٣/٦.
۲۱۸
الجزء 4 — ص ٢١٨