قاله الحارثي .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ومنها: إذا لم يبق درهم مباح فقال في النوادر يأكل عادته لا ما له عنه
كحلواء وفاكهة.
فصل وإذا أتلف مالا محترما
غنية
قال: (ومن أتلف محترما المعصوم ومثله يضمن، أو فتح قفصا أو بابا، أو حلّ وكاء، أو رباطا، أو قيدا فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا، أو اندفق ولو بشمس أو ربح
ضمنه).
ش: أما كون من أتلف ما ذكر لمن ذكر بغير إذنه يضمنه، قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافاً ، فلأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه؛ كما لو غصبه فتلف عنده وشرطه: أن يكون مالاً احتراز عن الكلب والسرجين النجس «محترما» احتراز عما ليس بمحترم وإن كان مالاً كآلة اللهو، ويشترط أن يكون
لغيره؛ لأنه لا يجب الضمان على من هو له . ويشترط أن يكون معصوماً كما جزم به المصنف وصاحب الفروع ، لأن ما ليس معصوم لا يضمن ماله ومثله يضمن» يحترز به عن الأب إذا أتلف مال ولده ، والصبي والمجنون إذا أتلفا مالا دفعه مالكه إليهما بشرطه ، وما تلف بين أهل العدل والبغاة، وظاهره لا فرق فيه بين الكبير والصغير والمختار والمكره لعموم «من»
=
وهو وجه في المكره ، وفي آخر يضمنه مكرهه كدفعه مكرهاً، لأنه ليس إتلافاً،
ومثل المكره المضطر ، ويرجع في الأصح على من أكرهه إن جهل تحريمه .
وقيل : وعلمه لإباحة إتلافه ، وهل لربه مطالبة مكرهه ؟ فيه وجهان
•
فإن طالبه رجع على المتلف إن علم ،تحريمه، وإن (۱) قلنا لا لم يرجع عليه . وقيل :
(۱) في الأصل: إن.
۲۲۰
الجزء 4 — ص ٢٢٠