فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
القدرة على الماء بعد التيمم ، ولهذا لو قدر عليه بعد المحاكمة وقبل الاستيفاء استحق
المالك طلبه وأخذه
·
رويضمن غير المثلي المثلي يقيم / تلفيه من التقدين.
ش: أما كون الغاصب يضمن ما ذكر بقيمته يوم تلفه ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام : « من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه ((۱) ، فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق ، ولم يأمر بالمثل ، لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها فكانت أولى وهذا قول الجماعة. وأما كون القيمة معتبرة يوم تلفه في بلده من النقدين؛ فلأن ذلك زمن الضمان
وموضعه
وعنه : تعتبر القيمة ببلد ،تلفه جزم به في الكافي . فإن كان في البلد نقود اعتبر أن يكون من غالبه ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه . هذا رواية عن الإمام أحمد نقلها ابن منصور إلا أنه عاوده في ذلك فجبن عنه ، لأنه الوقت الذي أزال يده
الثقات
منهم
فيه فلزمته القيمة كما لو أتلفه. وعنه أكثرهما أي من يوم غصبه إلى يوم تلفه ، اختاره الخرقي كإتلافه في الأصح ، لكن القاضي حمل كلام الخرقى على ما إذا اختلفت القيمة لتغير الأسعار، وقد علمت أن المذهب عدم الضمان حتى قال القاضي : لم أجد رواية عن أحمد أنها تضمن بأكثر القيمتين لتغير الأسعار. ونقل ابن أبي خلافه ، وعنه: يضمن المغصوب بمثله مطلقاً. قاله ابن أبي موسی موسى واختاره أبو العباس ، واحتج بعموم قوله تعالى: { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} [الممتحنة: ١١]، ولخبر القصعة(٢)
(1) أخرجه البخاري في العتق باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء ٨٩٢/٢ ٢٣٨٦. ومسلم في الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد ١٢٨٦/٣ ح١٥٠١.
(۲) حديث القصعة: (( أن النبي الله كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا وحبس الرسول والقصعة حتي القصعة الصحيحة المكسورة (( أخرجه البخاري في المظالم، باب إذا كسر قصعة أو شيئا و حبس
فرغوا فدفع الغيره ٨٧٧/٢ - ٢٣٤٩.
٢٠٦
الجزء 4 — ص ٢٠٦