كتاب الغصب
وعنه : مع قيمته . وعنه غير حيوان بمثله . ذكره جماعة.
وفي الواضح والموجز : فينقص عشرة دراهم .
فرع: لو حكم حاكم بغير المثل(۱) في المثلي وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه و لم يلزم قوله . ذكره في الانتصار والمفردات . ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم عليه . وتقدم ذلك في المسألة قبلها.
أخذه نص
:قال ويُقوّم) التبر وما أبيح من مصوغ ومحلى بنقد تخالف قيمته وزنه بغير جنسه وما
حرم ضمنه (بوزنه
ش: أما كون التبر والمصوغ المذكور يقوم بغير جنسه إذا كانت قيمته تخالف وزنه كحلي النساء؛ فلئلا يؤدي ذلك (۳) إلى الربا ، وعُلِم منه إنما يجب ضمانه بقيمته ، وذكر القاضي فيه أنه يُضمن بأكثر من وزنه ، لأن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الربا. ومقتضاه: أن الصناعة إذا كانت محرمة أنه لم يجز ضمانه بأكثر من جنسه وجهاً
واحداً، لأنه لا قيمة له شرعاً بل يضمنه بوزنه وفيه وجه .
وقيل: إن جاز اتخاذه ضمن كالمباح .
•
فأما إن كانت قيمته كوزنه وجب أن (۳) يضمنه بها لئلا يؤدي إلى الربا أشبه غير ( )
الأثمان .
قال: (والخلى بهما يقوم بأحدهما ويؤخذ بها (عرض).
(٤)
ش: أما كونه يقوم بأحدهما من النقدين إذا كان محلى بها، فلأن كلاً منهما ثمن في قيم المتلفات وأرش الجنايات وليس أحدهما أولى من الآخر فكانت الخيرة إليه ويؤخذ بها عرض لئلا يفضي إلى الربا. وقيل : من أتلف خلخالاً أو سواراً فهل يضمن بوزنه من جنسه ويضمن الصنعة من
(۱) في الأصل: المثلي. وانظر الفروع ٣٨١/٤.
(۲) زيادة على الأصل.
(۳) في الأصل زيادة لا. وهي زيادة غير مناسبة . انظر : المغني ٣٧٧/٥.
(٤) زيادة من المبدع ۱۸۳/٥
۲۰۷
الجزء 4 — ص ٢٠٧