فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٧٢

كتاب الغصب القياس فإن النص يدرك بالسماع والقياس بالظن ، وقد حكاه ابن عبدالبر إجماعاً في كل مأكول ومشروب أنه يجب على مستهلكه بمثله . ومقتضاه أنه لو قدر على المثل بأكثر من قيمته لزمه شراؤه . صرح به في الكافي . وعنه : يضمنه بقيمته ذكره القاضي ، وذكر أيضاً القيمة في نقرة وسبيكة وعنب ورطب كما فيه صناعة مباحة لا محرمة، وينبغي أن يستثنى من الأول الماء في المفازة فإنه يضمنه بقيمته في البرية. وظاهر كلام المصنف كل ما جاز السلم فيه فهو مثلي كماء وتراب وأما كونه عليه قيمته يوم تعذره إذا أعوز المثل في البلد أو حوله ، فلأنه يستحق المطالبة بقيمة المثل يوم التعذر فوجب أن تعتبر القيمة حينئذ؛ لأنه يوم وجوبها . هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا وجزم به في المحرر والمنور وغيرهما وقدمه في الهداية والمغني والشرح والفروع وغيرهم وهو من مفردات المذهب . وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد وما جرى مجراه مما لم يدخل في ملك ، فلو دخل في ملك بأن أخذه معلوماً بكيل أو وزن أو حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم أخذه نصاً. بسعر يوم يحاسبه فإنه يعطيه وقال القاضي : يضمنه يوم القبض أي قبض بدله وهذا رواية عن الإمام أحمد ، لأن الواجب المثل إلى حين قبض البدل ، بدليل أنه لو وُجد المثل بعد تعذره لكان الواجب هو دون القيمة وعنه : تلزمه قيمته يوم تلفه ، لأن القيمة ثبتت في الذمة يوم التلف فاعتبرت تلك الحالة كما لو لم تختلف القيمة، وعنه : يلزمه يوم المحاكمة ، وقاله أكثر العلماء ، لأن القيمة لم تنتقل إلى ذمته إلا حين حكم بها الحاكم . وعنه : يوم غصبه وقيل: أكثرهما من يوم الغصب إلى يوم تعذر المثل . فإن غرمها ثم قدر على المثل لم يرد القيمة على الأصح . فلو قدر عليه قبل غرمها عاد وجوبه؛ لأنه الأصل قدر عليه قبل أداء البدل أشبه ٢٠٥
الجزء 4 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.