فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
زوجه الأمة برئ من الغصب ، وقيل : إن علم ربه وإلا فلا.
فصل عنق العبد المغصوب
قال: (ومن أعتق عبدا فادعى رجل أن باتعه غصبه منه فصدقه أحدهما: لم يُقبل على الآخر، وتصديقهما مع العبد لا يبطل العتق ويضمن المشتري)
لأنه
حق
ش: أما كون تصديق أحد الرجلين من البائع والمشتري المدعى لا يقبل على الآخر؛ فلأنه لا يقبل إقراره في حق غيره، لكن إن أقام المدعى بينة بما ادعاه بطل البيع والعتق ويرجع المشتري على البائع بالثمن ، وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق على المذهب ، الله تعالى بدليل أنه لو شهد به شاهدان وأنكره العبد لم يُقبل منه ، وكذا إن صدقاه جميعاً دون العبد كان حراً، لأنه تعلق به حق لغيرهما، ويستقر الضمان على المشتري؛ لأن التلف حصل في يده وللمالك تضمين من شاء منهما قيمته يوم العتق ، فإن ضمن البائع رجع على المشتري لما ذكرنا، وإن ضمَّن المشتري لم يرجع على البائع إلا بالثمن ، وإن مات العبد وخلف مالاً فهو لوارثه ، فإن لم يكن فهو للمدعي لاتفاقهم على أنه له ولا ولاء عليه ؛ لأن أحداً لا يدعيه
وإن صدق المشتري البائع وحده رجع عليه بقيمته ولم يرجع المشتري بالثمن . ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم ويعود العبد إلى المدعي، لأنه مجهول النسب أقر بالرق لمن يدعيه ، فصح كما لو لم يعتقه المشتري .
فصل في ضمان المغصوب
قال: (وما تلف أو مغضوب مثلى غرم مثله إذا وإلا فقيمته يوم تعلق. ش: أما كون الغاصب يضمن المغصوب المثلي بمثله ، فلأن المثل أقرب إلى الحق . ولهذا ضمن به في الإتلاف
ولأن المثل طريقه المشاهدة والقيمة طريقها الظن فكان الأول أولى كالنص مع
(
٢٠٤
الجزء 4 — ص ٢٠٤