فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٦٨

كتاب الغصب ملكه فلا شيء عليه ، وبذلك جزم القاضي وابن عقيل في كتاب الجنايات ، ومع اشتراك الحافر والآمر في التسبب وانفراد الحافر بمباشرة السبب ، وإنما سقط الضمان عنه لعدم علمه بالحال ، وهاهنا أولى لاشتراكهما في ثبوت اليد. ولو أتلفه على وجه محرم شرعا بتحريمه كالقاتلة للعبد المغصوب والمحرقة للمال بإذن الغاصب ففي التلخيص يستقر عليها الضمان ، لأنها عالمة بالتحريم فهي كالعالمة بأنه مال الغير، ورجح الحارثي دخولها في قسم الغرور، لأنها غير عالمة بالضمان فتغرير الغاصب لها حاصل والله أعلم . انتهى . عالماً فرع ويأخذ مشتر نفقته وعمله من بائع غار . ذكره أبو العباس . فصل حكم تصرف المشتري في المغصوب قال : (واذا قلع غرس المشاري أو بناءه لاستحقاق الأرض: رجع على بائعها بالغرامة. ش: أما كون المشتري يرجع فيما ذكر بما غرمه على البائع مع عدم العلم بالحال ، فلأن البائع ببيعه إياها غره وأوهمه أنها ملكه والمنصوص عنه : أنه يتملك بالقيمة ولا يقلع مجاناً نقله عنه حرب ويعقوب في رجل باع أرضاً من رجل فعمل فيها وغرس ثم استحقها آخر قال : يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره ، وكذلك نقل محمد بن أبي حرب عن أحمد فيمن اشترى أرضاً فغرس فيها وعمل ، ثم استحقها آخر أنه يرد عليه قيمة الغرس يوم يُستحق ليس هذا مثل الغراس في أرض غيره فيقلع غرسه وحمله القاضي على من غره كما في المغرور بنكاح الأمة، فأما مالك الأرض فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يحصل منه إذن ، وفي القواعد: أن هذا مخالف لمدلول المنصوص وكونه لم يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محترماً كالسيل إذا حمل نوى إلى أرض غيره فنبت فيها أنه كغرس المستعير في وجه (۱) في الأصل: بناؤه. .۲۰۱
الجزء 4 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.