فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وظاهر كلام المصنف أن للمالك قلعه من غير ضمان النقص ولا الأخذ بالقيمة وعليه جماهير علمائنا وجزم به في الشرح وغيره. وقدمه في المحرر والفروع وشرح الحارثي وقال: هو الأصح .
وعنه : ليس للمستحق ذلك إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع بها على الغاصب
فائدتان
إحداهما : لو بنى فيما يظنه ملكه جاز نقضه لتفريطه ويرجع على من غره ذكره في الانتصار في الشفيع واقتصر عليه في الفروع .
الثانية: لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة رد بائعه ما قبضه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : إن سبق المالك الشراء وإلا فلا . ذكره في الرعاية في الدعوى
قال : (وإن أطعمه لعالم يغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه). ش أما كون الضمان يستقر على الأكل العالم بالغصب ، فلأنه أتلف مال غيره بغير إذنه عالماً من غير تغرير ، وللمالك تضمين الغاصب ، لأنه حال بينه وبين ماله والأكل ،
،
لأن التلف حصل في يده ، فإن ضمن الغاصب رجع على الأكل وإن ضمن الأكل فهدر، وإن لم يعلم فالضمان على الغاصب ؛ لأنه غره ، ولاعترافه بأن الضمان باق عليه وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع والنظم . وقيل : الضمان على الأكل .
قال جماعة وكذا إذا أطعمه لعبده أو دابته غير عالم به
و ظاهر كلام المصنف: سواء قال: هو طعامي أو لا وهو أحد الوجهين وهما
روایتان :
أحدهما : يستقر على الغاصب وهو المذهب صححه في النظم والتصحيح وقدمه في الخلاصة والفروع ، وهو ظاهر كلام الخرقى، لأنه غرَّ الأكل وأطعمه على أن لا (۱)
يضمنه
•
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
۲۰۲
الجزء 4 — ص ٢٠٢