فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٦٧

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ويتخرج وجه آخر: بدخوله تبعاً، لانقطاع علق البائع عنه من السقي وغيره وبكل حال فيتوجه أن يضمن العامل الثمر التالف بعد جداده واستحفاظه(۱) بخلاف ما على الشجر. اليد التاسعة : القابضة تمليكاً لا بعوض إما للعين بمنافعها بالهبة والوقف والصدقة والهدية والوصية، أو للمنفعة كالموصى (٢) له بالمنافع ، فالمشهور أنها ترجع بما ضمنه بكل حال ، لأنها دخلت على أنها غير ضامنة لشيء فهي مغرورة إلا ما حصل لها به نفع ففي رجوعها بضمانه الروايتان ، ويتخرج وجه آخر أنها لا تضمن ابتداء ما لا يستقر ضمانها عليه، وذكر القاضي وابن عقيل رواية أنها لا ترجع بما ضمنته بحال ، وهو منزل على القول باستقرار الضمان على من تلف تحت يده وإن كان أميناً كما سبق ثم اختلف الأصحاب في محل الروايتين في الرجوع بما انتفعت به على طرق ثلاثة : إحداهن: أن محلهما إذا لم يقل الغاصب : هذا ملكي أو ما يدل عليه فإن قال ذلك فالقرار عليه بغير خلاف لاعترافه باستقرار الضمان عليه ونفيه عن القابض وهي طريقة المغني . . والثانية : أن يضمن المالك للقابض ابتداء ففي رجوعه على الغاصب الروايتان مطلقا، وإن ضمن الغاصب ابتداء فإن كان القابض قد أقر له بالملكية لم يرجع على القابض رواية واحدة، ولو قلنا إنما ينتفع به يستقر ضمانه عليه ، لأنه بإقراره بالملك معترف بأن المستحق ظالم له بالتغريم فلا يرجع بظلمه على غير ظالم وهي طريقة القاضي . والثالثة : الخلاف في الكل من غير تفصيل وهي طريقة أبي الخطاب وجماعة . اليد العاشرة: المتلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له فلا قرار عليه بحال وإنما القرار على الغاصب لوقوع الفعل له فهو كالمباشر . كذا قال القاضي وابن عقيل والأصحاب ، ويتخرج وجه آخر بالقرار عليها فيما أتلفه كالمودع إذا تلف تحت يده ،وأولى لمباشرتها للإتلاف ، ويتخرج وجه آخر لا ضمان عليها بحال من نص أحمد فيمن حفر لرجل في غير ملكه بئراً فوقع فيها إنسان فقال الحافر: ظننت أنها في (۱) في الأصل واستحقاقه. وانظر القواعد ٢١٥. (۲) في الأصل كالوصي. وانظر القواعد ٢١٥. ۲۰۰
الجزء 4 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.