فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٦٤

كتاب الغصب الصداق والباقي مثله وعلى القول بالتضمين فيرجع على الغاصب بما غرم من قيمة المنافع لتغريره إلا بما (۱) انتفع به فإنه يُخرج على الروايتين . وأما قيم الأعيان فمقتضى ما ذكره القاضي ومن اتبعه أنه لا يرجع بها، لأنه دخل على أنها مضمونة عليه بحقه ، وسواء كانت القيمة المضمونة وفق حقه أو دونه أو أزيد منه إلا على الوجه المذكور في البيع بالرجوع بفضل القيمة . ثم إن كان القبض وفاء أو عن دين ثابت في الذمة فهو باق بحاله ، وإن كان عوضا معينا في العقد لم ينفسح العقد هاهنا باستحقاقه ولو قلنا: إن النكاح على المغصوب لا يصح ؛ لأن القول بانتفاء الصحة مختص بحالة العلم كذلك ذكره ابن أبي موسى ويرجع على الزوج بقيمة المستحق في المنصوص وهو قول القاضي في خلافه . وقال في المجرد: يجب مهر المثل ، وأما عوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد ففيها وجهان أحدهما: يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق وهو المنصوص ، لأن هذه العقود لا تنفسخ لاستحقاق أعواضها فيجب قيمة العوض، وهو قول القاضي في أكثر كتبه وجزم به صاحب المحرر . • والثاني: تجب قيمة المستحق في الخلع والصلح عن الدم بخلاف العتق فإن الواجب فيه قيمة العبد؛ لأن العبد له قيمة في نفسه فيرجع بقيمته بخلاف البضع والدم فإن القيمة (٢) لعوضهما لا لهما وهو قول القاضي في البيوع في خلافه . ويشبه قول أصحابنا فيما إذا جعل عتق أمته صداقها وقلنا لا ينعقد به النكاح وأبت أن تتزوجه على ذلك ، فإن عليها قيمة نفسها لا قيمة مهر مثلها وعلى الوجه المخرج في البيع: أن المغرور يرجع بقيمة العين على الغاصب فهاهنا كذلك . السابعة: القابضة بمعاوضة عن المنفعة وهي يد المستأجر فقال القاضي والأكثرون: إذا ضمنت المنفعة لم يرجع بها، ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسماة ففيه ما مر من (۱) في الأصل: ما . وانظر القواعد ٢١٤. (۲) في الأصل: القيم. وانظر القواعد ٢١٤ . ۱۹۷
الجزء 4 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.