فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
يدخل على ضمانه وينتفع به. وهذا يُقوي التخريج المذكور في القسم الذي قبله وكذلك ظاهر كلام ابن أبي موسى أنه لا يضمن المشتري إلا ما يستقر عليه ضمانه ، سواء دخل على ضمانه أو لم يدخل عليه . لكن انتفع به (۱) كالخدمة ومهر
المشتراة .
من
وأما قيمة الأولاد فيرجع بها عنده ، لأن نفعها لغيره لا له ، وأوجب على الغاصب قيمة غرس المشتري غير مقلوع إذا قلعه المالك ، ومراده فيما نقص بقلعه ، وإنما أجاز للمالك قلع الغراس من غير ضمان نقصه ؛ لأن ذلك ليس من باب تضمين القابض من الغاصب ، بل هو من باب امتناع المالك الضمان له فإن تفريغ الأرض من الغراس الذي لم يأذن فيه ولا بد من تمكينه منه ، ولا ضمان عليه فيه حيث أمكن تضمين الغاصب لالتزامه الضمان فظهر (۳) بهذا أن الذي يدل عليه كلام أحمد: أن القابض لا يضمن إلا ما حصل له به نفع ) فيضمنه ، وهل يرجع به ؟ على روايتين كرجوع المغرور في النكاح بالمهر.
تنبيه: لو أقر المشتري للبائع بالملك فلا رجوع له عليه ولو أقر بصحة البيع ففي الرجوع احتمالان ذكرهما القاضي ، وقد يُخرج كذلك في الإقرار بالملك حيث عُلم أن مستنده اليد وقد بان عدوانها وتعديه ، فظهر بهذا أن الذي يدل عليه كلام أحمد أن القابض لا يضمن إلا ما حصل له به نفع .
السادسة : القابضة عوضاً مستحقاً بغير عقد البيع كالصداق وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم عمد إذا كان معيناً منه(٤) أو كان القبض وفاء لدين مستقر في الذمة في لمن مبيع أو أجرة أو صداق أو قيمة متلف ونحوه ، فإذا تلفت هذه الأعيان في يد من قبضها ثم استحقت فللمستحق الرجوع على القابض يبدل العين والمنفعة على ما تقرر. ويتخرج وجه :آخر أن لا مطالبة له عليه ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى في
(۱) زيادة من القواعد ۲۱۳.
(۲) زيادة يقتضيها السياق.
(۳) زيادة من القواعد لابن رجب ص۲۱۳.
(٤) زيادة من القواعد ۲۱۳
١٩٦
الجزء 4 — ص ١٩٦