فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٦٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز زيادة قيمة العين على الثمن وإذا ضمنت قيمة العين رجعت بها على الغاصب لتغريره. وفي تعليقة أبي البركات على الهداية : يتخرج لأصحابنا وجهان : أحدهما: أن المستأجر لا ضمان عليه بحال كقول الجمهور . والثاني: يضمن العين . وهل القرار عليه ؟ لنا وجهان: أحدهما عليه ، والثاني: على الغاصب وهو الذي ذكره القاضي في خلافه. انتهى. والوجه الأول منزل على القول بأن المغرور لا يضمن شيئاً ابتداء ولا استقراراً، والوجه الآخر في قرار ضمان العين عليه يتنزل على الوجه المذكور في استقرار الضمان على المرتهن ونحوه بتلف العين تحت يده اليد الثامنة: القابضة للشركة وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من النماء كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي ولهم الأجرة على الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم ، فأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال ، فإذا ضمنوا على المشهور رجعوا بما ضمنوا إلا حصتهم من الربح فلا يرجعون بضمانها لدخولهم على ضمانها عليهم بالعمل لذلك . ذكره القاضي وابن عقيل في المساقي، والمزارع نظيره أما المضارب والشريك فلا ينبغى أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة، سواء قلنا ملكوا الربح بالظهور أو لا ؛ لأن حصتهم وقاية لرأس المال وليس لهم الانفراد بالقسمة فلم يتعين لهم شيء مضمون . وحكى الأصحاب في المضارب للمضارب بغير إذن وجهاً آخر: أنه لا يرجع بما ضمنه بناء على الوجه المذكور باستقرار الضمان على من تلف المال بيده ، ويتخرج وجه آخر أنه لا يملك المالك تضمينهم بحال لدخولهم على الأمانة . وقد ذكرنا فيما تقدم حكم ضمان الشريك والمضارب للمال وإنما أعدناها هنا لذكر النماء. وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقاً بعد تكملة العمل فللعامل أجرة المثل لعمله على الغاصب وأما الثمر إذا تلف فله حالتان : ۱۹۸
الجزء 4 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.