كتاب الغصب
أما كون العقار يضمن بالغصب ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ الحديث: « من غصب شبراً من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين (1) أخبر أنه
يغصب
ولأن ما يضمن بالإتلاف يجب أن يضمن بالغصب كالمنقول . هذا ظاهر مذهب
الإمام أحمد وهو المنصوص عند أصحابه ، وبه قال مالك والشافعي
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يتصور غصبها ولا تضمن بالغصب ، فإن أتلفها
ضمنها
ولنا ما تقدم من الحديث
السماء
.
وعن إمامنا ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب، روى عنه ابن منصور فيمن غصب أرضاً فزرعها، ثم أصابها غرق من الغاصب غرم قيمة الأرض ، وإن كان سبباً لم يكن عليه شيء ، فظاهر هذا أنها لا تضمن بالغصب؛ لأنه لا يوجد فيها النقل والتحويل فلم يضمن كما لو حال بينه وبين متاعه فتلف ولأن الغصب إثبات اليد على المال عدواناً على وجه تزول به يد المالك ولا يمكن
من
ذلك في العقار . وجوابه بأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه مثل: أن يسكن داراً ويمنع مالكها من دخولها، أشبه أخذ الدابة والمتاع ، وعلى الثانية لو أتلفه ضمنه
بالإتلاف
مسألة: لو دخل داراً قهراً وأخرجه فغاصب ، وإن أخرجه قهراً ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا ، وإن دخل قهراً ولم يُخرجه فقد غصب ما استولى عليه . وقيل : بل النصف. وإن لم يرد الغصب فلا وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه
•
وهل يشترط في غصب ما ينقل نقله ؟ فيه وجهان الأصح لا يشترط .
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ : ( من غصب ... لكن أخرجه البخاري في المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض ٢٣٢١٨٦٥/٢ . بلفظ : « من ظلم ... ) ومسلم في المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ١٢٣١/٣ح ١٦١٢.
١٦١
الجزء 4 — ص ١٦١