فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما كون المنقول يُضمن بالغصب ؛ فلما تقدم من الحديث .
قال: (وإن غصب كلبا يُفتى أو حمر ذمی ردهما ولا يرد جلد ميتة مطلقا وإتلاف
الثلاثة هدر ش أما كون الغاصب يلزمه رد الكلب الذي يقتنى، فلأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه ، أشبه الأموال المنتفع بها.
وأما كونه يلزمه رد خمر الذمي ، فلأنه يُقر على شربها.
ولأنها مال عنده فلزم ردها كسائر أمواله . هذا إذا كانت مستورة. قاله في الرعاية
والفروع. وأما كونه لا يلزمه رد جلد الميتة مطلقاً ، سواء كان قبل الدبغ أو بعده؛ فلأنه لا
سبيل إلى إصلاحه . وأما كون إتلاف الثلاثة هدر؛ فلما يأتي:
أما الكلب فلأنه ليس له عوض شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعه. وفي الإيضاح: يضمنه. وأما الخمر؛ فللخبر .
ولأن ما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة.
وسواء أتلفه مسلم أو ذمي، وسواء كان المسلم أو ذمي . نص عليه في رواية أبي الحارث : في المسلم يهريق مسكراً لمسلم أو الذمي حمراً فلا ضمان عليه وكذلك الخنزير . وبهذا قال الشافعي؛ لأن ما لم يكن مضموناً في حق المسلم لا يكون مضموناً
في حق الذمي كالمرتد. ولأنها غير متقومة .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجب ضمان الخمر والخنزير إذا أتلفهما على ذمى .
وقال أبو حنيفة : إن كان مسلماً بالقيمة وإن كان ذميا بالمثل .
وعن إمامنا: يلزمه قيمة الخمر. وقيل : يغرم قيمتها الذمي دون المسلم ، فعليه لا يكون حكم بقية الكفار كذلك . وإن كانوا يعتقدون ماليتها.
وفي الانتصار: لا يردها وأنه يلزم إراقتها إن حد وإلا لزم تركه . وعليهما يخرج
تعزير مريقه .
١٦٢
الجزء 4 — ص ١٦٢