فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٢٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وأما كون المنقول يُضمن بالغصب ؛ فلما تقدم من الحديث . قال: (وإن غصب كلبا يُفتى أو حمر ذمی ردهما ولا يرد جلد ميتة مطلقا وإتلاف الثلاثة هدر ش أما كون الغاصب يلزمه رد الكلب الذي يقتنى، فلأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه ، أشبه الأموال المنتفع بها. وأما كونه يلزمه رد خمر الذمي ، فلأنه يُقر على شربها. ولأنها مال عنده فلزم ردها كسائر أمواله . هذا إذا كانت مستورة. قاله في الرعاية والفروع. وأما كونه لا يلزمه رد جلد الميتة مطلقاً ، سواء كان قبل الدبغ أو بعده؛ فلأنه لا سبيل إلى إصلاحه . وأما كون إتلاف الثلاثة هدر؛ فلما يأتي: أما الكلب فلأنه ليس له عوض شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعه. وفي الإيضاح: يضمنه. وأما الخمر؛ فللخبر . ولأن ما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة. وسواء أتلفه مسلم أو ذمي، وسواء كان المسلم أو ذمي . نص عليه في رواية أبي الحارث : في المسلم يهريق مسكراً لمسلم أو الذمي حمراً فلا ضمان عليه وكذلك الخنزير . وبهذا قال الشافعي؛ لأن ما لم يكن مضموناً في حق المسلم لا يكون مضموناً في حق الذمي كالمرتد. ولأنها غير متقومة . وقال أبو حنيفة ومالك : يجب ضمان الخمر والخنزير إذا أتلفهما على ذمى . وقال أبو حنيفة : إن كان مسلماً بالقيمة وإن كان ذميا بالمثل . وعن إمامنا: يلزمه قيمة الخمر. وقيل : يغرم قيمتها الذمي دون المسلم ، فعليه لا يكون حكم بقية الكفار كذلك . وإن كانوا يعتقدون ماليتها. وفي الانتصار: لا يردها وأنه يلزم إراقتها إن حد وإلا لزم تركه . وعليهما يخرج تعزير مريقه . ١٦٢
الجزء 4 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.