فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والغصب من أكل المال بالباطل. وقال عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى قوله عز وجل-: فمن تاب من بعد ظلمه } [المائدة:۳۸-۳۹] سمى السرقه ظلماً
وهي
نوع غصب خفي . وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام ) لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ) رواه الدارقطني من حديث أنس
وقال عليه الصلاة والسلام: « لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً وإن أخذ أحدكم عصى أخيه فليردها عليه ) رواه مسلم وغيره من حديث السائب بن يزيد عن أبيه
وقال النبي : « لا يحل لمسلم أن يُروِّعَ مسلماً ) رواه أبو داود . وهو عام في الترويع بأخذ المال وغيره على أن سبب الحديث يقتضي خصوص الغصب ، ويكفي من ذلك كله : قوله عليه الصلاة والسلام : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم (٤) كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم... الحديث ) وذلك يوم النحر بمكة وأجمع المسلمون على تحريم الغصب بل وسائر الملل والأديان إلا من خذل في عقله
منهم .
وأما النظر فإنه لو جاز الغصب لاستولى الأقوياء على أخذ أموال الضعفاء فهلكوا وفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا تمهيد الباب. عدنا إلى مسائل الكتاب . والله أعلم بالصواب قوله: «من عقار العقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض. قاله أبو السعادات.
٥٠٠٣
والترمذي في الفتن، باب ما
(1) أخرجه الدارقطني في البيوع ٩١٢٦/٣. (۲) أخرجه أبو داود في الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح ٠٣٣٠١/٤ جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ٤٦٢/٤ ح ٢١٦٠. وقوله : رواه مسلم .وهم. وإنما رواه أبو داود والترمذي.
انظر تحفة الأشراف ١٠٦/٩
.۱۰
(۳) أخرجه أبو داود في الموضع السابق ٤ ح٠٤
(٤) زيادة من الصحيح.
.٥٠٠
(٥) أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي ۱۲۱۸۸۹۱/۲.
١٦٠
الجزء 4 — ص ١٦٠