فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٩٢

كتاب الشركة ، ونحوهما أو ذمة ، فلأن المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد، كما يملك البائع الثمن بالبيع وحينئذ تكون حالة من نقد بلد العقد إن لم يشترط غيره . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك لا يملكها ولا يستحق المطالبة بها إلا يوماً بيوم، إلا أن يشترط تعجيلها. قال أبو حنيفة : إلا أن تكون معينة كالثوب والدار والعبد ؛ لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: ٦] أمر بإيتائهن بعد الرضاع . ولأنه عوض لم يملك فلم يجب تسليمه كالعوض في العقد الفاسد وجوابه بأنه عوض أطلق عقد معاوضة فيستحق مطلق العقد، كالثمن والصداق وله الوطء إن كانت الأجرة أمة. قال في الفروع : ويتوجه فيه قبل القبض رواية يعني في عدم الجواز . وأما الآية فيحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الرضاع أو تسليم نفسها، ويحققه أن الأمر ) بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله (۳) ؛ لقوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: ٢٤] والصداق يجب قبل الاستمتاع مع أنهما إنما وردا فيمن استؤجر على عمل . فأما ما وقعت الإجارة فيه على مدة فلا تعرض لها فيه وأما كون الأجرة لا تجب بالعقد إذا اتفقا على تأجيلها، فكما لو اتفقا على تأجيل الثمن في البيع . واقتضى ذلك جواز تأجيلها. وقيل : إن لم تكن نفعاً في الذمة. وقيل : يجب قبضها في المجلس كرأس مال السلم فلا تحل مؤجلة بموت في أصح قولي العلماء، وإن حل دين به ، لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم . قاله أبو العباس . وأما كون تسليم أجرة العمل في الذمة وإن وجبت بالعقد لا يجب قبل تسليمه وعلى هذا وردت النصوص ، فلأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله ، لأنه عوض ، فلا (۱) زيادة من المغني ١٥/٦. (۲) مثل السابق. ۱۲۵
الجزء 4 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.