كالاختلاف في ثمن المبيع
•
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
=
،
تنبيه: إذا دفع إلى خياط ثوباً وقال: إن قطع قميصاً فاقطعه ، فقال : هو يُقطع . فقطعه ولم يكفه . أو قال انظر هل يكفي قميصاً ؟ فقال : نعم فقال (۱): اقطعه فقطعه ولم يكفه ضمنه فيهما . فإن قال اقطعه قميص رجل فقطعه قمیص امرأة ، غرم ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً على الأصح . وقيل: ما بين قيمتهما .
مسألة: إذا اختلفا في قدر الأجرة تحالفا كالبيع نص عليه ، ويبدأ بيمين الأجير وكذا
إذا اختلفا في المدة
وعنه : يصدق المؤجر. وعنه : المستأجر.
وعلى التحالف: إن كان بعد المدة فأجرة المثل لتعذر رد المنفعة . وإن كان في أثنائها فبالقسط . فلو اختلفا في التعدي قبل قول المستأجر؛ لأنه أمين . فإن قال بعد القبض: مرض العبد أو أبق أو شردت الدابة فلم أقدر على ردها صدق
وحلف على الأصح . وعنه: يُقبل قول المؤجر.
عليه
فلو ادعى مرضه وأصابه صحيحاً قبل قول المالك ، سواء صدقه العبد أو كدبه نص
وعنه : يُقبل قول المستأجر في الإباق دون المرض ، فلو اختلفا في وقت هلاك العين
قدم قول المستأجر، لأن الأصل عدم الانتفاع .
فصل منى تجب الأجرة
ـال وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة). ش : أما كون الأجرة تجب بالعقد إذا كانت الإجارة على عين؛ كدار وأرض
(۱) زيادة من المبدع ١١٤/٥.
١٢٤
الجزء 4 — ص ١٢٤