فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٩٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض ، كالصداق والثمن ، وفارق الإجارة على الأعيان ، لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها ومتى كانت على عمل في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا يقوم مقامها، فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل . فإن عمل بعضه فله أجرة المثل وقيل : إن كان معذورا في ترك العمل ، وإلا احتمل وجهين . وقال ابن أبي موسى من استؤجر لعمل معلوم استحق الأجر عند إيفاء العمل ، وإن استؤجر كل يوم بأجرة معلومة فله أجر كل يوم عند تمامه. تنبيه: يستقر الأجر كاملاً باستيفاء المنفعة وتسليم العين ، ومضي المدة، ولا مانع له من الانتفاع ، أو فراغ عمل بيد مستأجر وبدفعه إليه بعد عمله ، فلو بذل له تسليم العين وامتنع المستأجر حتى انقضت المدة، استقر الأجر عليه كما لو كانت بيده. وإن كانت على عمل فذكر علماؤنا أنها تستقر إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها. وصحح في المغني: أنه لا أجر عليه؛ لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه . قال روان تمت المدة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشوط في العقد قلعه عند القضي لللمؤجر ترکه با جرته وأخذه بقيمته وقلعه وضمان نقصه ، وان شرطه تركه بأجرته أو قلعه مجانا، ولا يجب تسوية الأرض بلا شرط. ش: أما كون المؤجر يخير بين الترك بالأجرة وبين الأخذ بالقيمة وبين القلع وضمان النقص مع عدم اشتراط القلع عند إتمام المدة، فلأنه لو لم يُخير لأدى إلى ضرره. ولأن في الأخذ بأحد الأمور جمعاً بين حقي الآجر والمستأجر، وظاهره: لا فرق بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا، وهذا ما لم يقلعه مالكه . فإن قيل: هلا ملك القلع من غير ضمان النقص ؟ قيل: لأن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « ليس لعرق ظالم حق ) يدل على (1) أخرجه أبو داود في الخراج، باب في إحياء الموات ۱۷۸/۳ ۳۰۷۳. والترمذي في الأحكام، باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات ٦٦٢/٣ ح١٣٧٨. ١٢٦
الجزء 4 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.