فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٨٥

فائدتان فتح الملك العزيز بشرح الوجيز إحداهما : يُشترط لعدم الضمان في ذلك أيضاً في قطع سلعة ونحوه إذن المكلف أو الولي فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا وقدمه في الفروع ، واختار في الهدى عدم الضمان قال : لأنه محسن. وقال: هذا موضع نظر. الثانية : يجوز أن يستأجر طبيبا، ويقدر ذلك بالمدة لأن العمل غير مضبوط ويبين قدر ما يأتي له ، هل هو مرة أو أكثر؟ ولا يجوز التقدير بالبرء عند القاضي وجوزه ابن أبي موسى، واختاره الموفق ، وقال : لكن يكون جعالة لا إجارة . انتهى فإن استأجره مدة يكحله أو يعالجه فيها ولم يبرأ استحق الأجر، وإن برأ في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي وكذا لو مات . فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجر بمضي المدة . فأما إن شارطه على البرء فهي جعالة لا يستحق شيئا حتى يوجد البرء، وله أحكام الجعالة. وأما كون الراعي لا ضمان عليه إذا لم يتعد، فلأنه مؤتمن على الحفظ أشبه المودع . ولأنها عين قبضت بحكم الإجارة ، أشبهت العين المستأجرة واقتضى ذلك أن ما أنه تلف بتعديه ضامن له . وجواز إجارة الراعي ، وقصة شعيب مع موسى عليهما السلام شاهدة بذلك. فإن عقد على معينة تعينت في الأصح فلا يبدلها، ويبطل العقد فيما تلف منها، وإن عقد على موصوف ذكر نوعه وكبره وصغره ، إلا أن تكون ثمَّ قرينة ، أو عرف صارف إلى بعضها. ولا يلزمه رعي سخالها فإن ذكر عدداً تعين وإن أطلق لم يجز. قال القاضي : يصح ويحمل على العادة. قال في الرعاية : وإن أخذ الحمامي أجرة حفظ ثوب وأمكنه ذلك ضمن ، وإلا فلا إلا أن يفرط أو يتعدى، وقيل . لا يضمن ما لم يستحفظه ربه صريحاً . تنبيه قوله: «لم يتعد» قال في الهداية والمستوعب والفروع وغيرهم : إلا أن يتعمد. وقال جماعة من علمائنا منهم ابن حمدان في رعايتيه : إلا أن يتعمد أو يفرط . قال في الشرح : فأما ما تلف بتعديه فيضمنه بغير خلاف ، مثل: أن ينام عن الماشية أو يغفل عنها، أو يتركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يسرف في ضربها، ۱۱۸
الجزء 4 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.