بسنتها وصلاة الجمعة والعيد.
كتاب الشركة
الثانية : ليس له أن يعمل لغيره في مدة المستأجر ، فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع والرعاية الكبرى، وقيل : يرجع
بقيمة ما عمله لغيره . وقال القاضي : يرجع بالأجرة التي أخذها من غير مستأجره . وأما كون الحجام والطبيب والبيطار لا ضمان عليهم مع معرفة الحذق منهم وعدم جناية أيديهم؛ فلأنهم فعلوا فعلا مأذونا فيه ، فلم يضمنوا سراية ذلك كقطع الإمام يد
السارق.
وأما كونهم عليهم الضمان مع عدم معرفة الحذق منهم ، فلأنهم إذا لم يكن فيهم
،
حذق ، لم يحل لهم مباشرة القطع ولا التداوي لما فيه من الخطر المؤدي إلى التلف وذلك لا يقتضي نفي الضمان بل وجوبه دليله قوله عليه الصلاة والسلام: « من تطبب بغير علم فهو ضامن (۱) رواه أبو داود.
وأما كونهم عليهم الضمان إذا جنت أيديهم ، كختان يجاوز القطع من الختان إلى وطبيب قطع فتجاوزها، أو قطع بآلة كالة يكثر ألمها ونحو ذلك ، فلأن
الحشفة،
الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ.
ولأن هذا فعل محرم فيضمن كالقطع ابتداء.
•
وكذا الحكم في البيطار والقاطع في القصاص وقطع يد السارق، وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. قال في الشرح: ولا نعلم فيه مخالفاً تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره من علمائنا أنه لا ضمان عليه ، سواء كان أجيراً خاصاً أو مشتركاً وهو صحيح ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختار ابن عقيل في الفنون : الضمان في الأجير المشترك لا غير ، وقال : لأنه الغالب من هؤلاء وأنه لو استؤجر
عدم
لحلق رؤوس يوما فجنى عليها بجراحة لا يضمن كجنايته في قصارة وخياطة ونجارة، واختار في الرعاية : أن كلاً من هؤلاء له حكمه إن كان خاصاً فله حكمه ، وإن كان مشتركا فله حكمه ، وكذا قال في الراعي .
(1) أخرجه أبو داود في الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ١٩٥/٤ ح ٤٥٨٦. والنسائي في القسامة، باب دية جنين المرأة ٥٢/٨ ح ٤٨٣٠ . وابن ماجة في الطب، باب من تطيب ولم يعلم منه طب ١١٤٨/٢ ح٣٤٦٦.
۱۱۷
الجزء 4 — ص ١١٧