كتاب الشركة
أو يضربها في غير موضع الضرب ، أو من غير حاجة إليه ، أو يسلك بها موضعاً تتعرض فيه للتلف ، وأشباه هذا مما يعد تفريطاً وتعدياً فتلف به ، فيضمنها، لأنها تلفت بعدوانه فضمنها كالمودع إذا تعدى، فإن اختلفا في التعدي وعدمه فالقول قول الراعي؛ لأنه أمين ، و [إن] (۱) فعل فعلاً اختلفا في كونه تعدياً رجع إلى أهل الخبرة ، ولو جاء بجلد شاة وقال : ماتت قبل قوله و لم يضمن ، وعن الإمام أحمد: أنه لا يقبل قوله ويضمن . والصحيح الأول ، لأن الأمناء يقبل قولهم كالمودع.
ولأنه يتعذر عليه إقامة البينة في الغالب أشبه المودع ، وكذلك إذا ادعى موتها ولم
يأت بجلدها.
قال: ويضمن المشترك ما تلف يفعله كدق القصار وزلق الحمال ، وقطع الخياط ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا اجرة له وإن حبسه بعد فراغه على الأجرة فتلف أو أتلفه قلزيه تتضمينه إياه معمولا وله أجرته والعكس.
ش : أما كون الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله كما ذكر المصنف ؛ فلما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي » أنه كان يُضمِّن الصباغ والصواغ وقال: لا يصلح
الناس إلا ذلك (٢). ولأن الأجير المشترك عمله مضمون عليه ، دليله أنه لا يستحق الأجرة إلا بعمله، فما تولد منه يجب أن يكون مضموناً كالجناية على عضو ولأنه قبض العين لمنفعته فكان ضامناً لها كالمستعير.
ظلماً.
هذا الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وجزم به في المحرر والمنور وغيرهما، وقدمه في الكافي والمغني والشرح والفروع وغيرهم ، وصرح به القاضي في التعليق في أثناء المسألة ، وابن عقيل واختاره الموفق وغيره. وهو قول أبي حنيفة ومالك
وأحد قولي الشافعي. وقال في الآخر: لا يضمن ما لم يتعد . قال الربيع هذا مذهب الشافعي. انتهى .
(۱) زيادة من المغني ١٢٧/٦ .
(۲) أخرجه البيهقي في الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء ١٢٢/٦.
۱۱۹
الجزء 4 — ص ١١٩