فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ومنها: لو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بشراء، صرح به المجد في
مسودته على الهداية . ذكره في القاعدة الخامسة والثلاثين
ومنها: لو وهبت العين المستعارة للمستعير بطلت العارية . ذكره القاضي وابن عقيل واقتصر عليه في القواعد، لأنه عقد غير لازم .
فصل فيما يضمنه الأجير الخاص
قال: (ولا يضمن أجبر خاص ما جنت بده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن ديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد)
ش : أما كون الأجير الخاص لا ضمان عليه فيما جنت يده خطأ فيما عمله؛ كرجل اکتری آخر ليستقي له ماء فانكسرت الجرة، أو ليكيل له فسقط الكيل من يده فانكسر ونحو ذلك ، فلأنه غير متعد أشبه تلف الوديعة.
وأما كون الضمان عليه مع عدم الخطأ، مثل: أن يتعمد كسر الجرة، أو يكون خبازاً فيسرف في الوقود، أو يلزقه قبل وقته ، أو يتركه أكثر من وقته حتى يحترق ، فلأنه متعد أشبه الغاصب . وهذا الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الفروع : لا يضمن جنايته في المنصوص. وجزم به في المغني والشرح
وغيرهما . وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه ، وظاهر مذهب الشافعي . وقيل : يضمن . اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد وحكى فيه عن الإمام أحمد رواية بتضمينه بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته . وقال فيه : لا يضمن ما هلك بغير فعله قولاً واحداً إذا كانت في بيت المستأجر، وقال : لا فرق بين الأجير الخاص والمشترك .
فالخاص الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، كمن استؤجر لخدمة أو خياطة أو رعاية شهراً أو سنة، سمي - خاصاً؛ لأن المستأجر يختص بنفعه
في تلك المدة دون سائر الناس .
فائدتان
إحداهما : ليس له أن يستنيب فيما يعمله ، وله فعل الصلوات الخمس في أوقاتها
١١٦
الجزء 4 — ص ١١٦