فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٨٢

كتاب الشركة فائدة: لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل فقال الموفق : لا يصح بيعها ؛ لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحمل مجهولة ، وقال المحد: قياس المذهب الصحة. وظاهره: أن الإجارة لا تنفسخ ؛ لأنها سابقة على عقد البيع ، واللاحق لا يوجب عقد السابق ، كما لو زوج أمته ثم باعها. وظاهره أيضاً : ولو كان المشتري المستأجر، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب صححه في التصحيح ، قال في القاعدة الخامسة والثلاثين : وهو الصحيح . اختاره القاضي وابن عقيل والأكثرون . والثانية: تنفسخ . قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير انفسخت الإجارة على الأصح ، قال في الخلاصة : انفسخت في الأصح ، وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في المستوعب والمغني والشرح والفروع وغيرهم. قال في الرعاية الكبرى وعنه : تبطل الإجارة بالشراء، ويرجع المشتري بأجرة ما بقي من المدة إن كان الآجر أخذه ، وإلا سقط من الثمن بقدره بشرطه انتهى فعلى المذهب لو أجرها لمؤجرها صح ، وعلى الثانية : لا يصح ، فعلى الأولى تكون الأجرة باقية على المشتري وعليه الثمن ، ويجتمعان للبائع، كما لو كان المشتري غيره . فوائد: منها : حكم ما ورثه المستأجر حكم ما اشتراه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا وقطعوا به . قال القاضي في الخلاف : هذا المذهب وقال في المجرد: وتنفسخ؛ لأن الملك بالإرث قهري وأيضاً فقد ينبني على أن المنافع المستأجرة هل تحدث على ملك المؤجر ثم تنتقل إلى ملك المستأجر؟ سواه فإن قلنا بذلك فلا معنى لحدوثها على ملكه وانتقالها إليه . هذا إذا كان ثمَّ وارث . فأما إن لم يكن له وارث سواه فلا معنى لاستحقاقه العوض على نفسه ، إلا أن يكون على أبيه دين لغيره وقد مات مفلساً بعد أن أسلفه الأجرة، وكذلك لو أخذها بوصية أو صداق أو عوض في خلع ونحوه . 110
الجزء 4 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.