وحبسه
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وللأجير أن يستيب ما لم كشرط مباشرته ، فإن مرض استؤجر عليه من
يعمله، ويصح را
المؤجر وبيعه من مستاجره وغيره.
ش : أما كون الأجير له أن يستنيب ما لم تُشترط مباشرته ، فلأن عليه تسليم العمل بنفسه ، أو بمن يقوم مقامه فيه ، لأنه إنما يستحق عليه تسليم العمل بنفسه ، أو بنائبه جاز؛ لأنه لا تفاوت فيه ، فإن اشترط عليه مباشرته لم يجز أن يستنيب فيه ؛ لقوله : المؤمنون على شروطهم (۱)
ولأنه لا يقدح في العقد، فصح كما لو اشترط عليه صفة في العمل ، ومتى هرب أو مرض استؤجر عنه من يعمله كما قلنا في المساقاة . فإن تعذر من يعمله بأجرة فللمستأجر الفسخ ، وهكذا لو تلف محل العمل المعين ، كالثوب المستأجر لخياطته أو قصارته ، لأنه تعذر عين المعقود عليه فكان له الفسخ كما في السلم وتقدم ذلك وأما كون المؤجر يصح رهنه وبيعه من مستأجره وغيره نص عليه ، فلأنها عقد على المنافع ، فلم يمنع الصحة كبيع الأمة المزوجة. ولأن يد المستأجر على المنافع والبيع على الرقبة، فلا يمنع ثبوت اليد على
تسليم الآخر.
أحدهما
وإن منعت في الحال فلا يمنعه في الوقت الذي يجب فيه التسليم وهو عند انقضاء الإجارة ويكفي القدرة (۳) على التسليم حينئذ كالمسلم فيه ، ولمشتر الفسخ أو الإمضاء إن لم يعلم ، ذكره في المغني والشرح ، لأن ذلك عيب ، قاله الإمام أحمد.
وفي الرعاية : له الأرش مع الإمساك ، وإن علم ورضي لم يتصرف في العين حتى تفرغ المدة.
قال في الفائق : قلت : فلو كانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه ،
فقال شيخنا: حالا
يصح وهو المختار. انتهى.
(۱) سبق تخريجه ص: ۳۳. (۲) في الأصل: القدر. وانظر المغني ٤٧/٦.
١١٤
الجزء 4 — ص ١١٤