فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والعيب الذي يرد به ما تنقص به المنفعة ؛ كالبعير الذي يتأخر عن القافلة، وربض البهيمة بالحمل وكونها جموحاً أو عضوضاً وأشباه ذلك.
وفي المكتري للخدمة ضعف ؛ البصر والجنون والجذام والبرص.
وفي الدار ؛ انهدام الحائط والخوف من سقوطها وانقطاع الماء من بئرها أو بغيره بحيث يمنع الشرب والوضوء وأشباه ذلك من النقائص، فإن رضي بالمقام ولم يفسخ لزمه جميع الأجرة؛ لأنه رضي به ناقصاً أشبه ما لو رضي بالمعيب معيباً. وإن اختلفا في الموجود هل هو عيب أم لا ؟ رجع فيه إلى أهل الخبرة مثل: أن تكون الدابة خشنة المشي ، أو أنها تتعب راكبها لكونها لا تركب كثيراً.
فإن قالوا: هو عيب فله الفسخ وإلا فلا هذا إذا كان العقد يتعلق (۱) بعينها. فإن كانت موصوفة في الذمة لم ينفسخ العقد وعلى المكري إبدالها كالمسلم فيه إذا وجده معيباً وعلى غير صفته، فإن عجز عن إبدالها أو امتنع منه فله الفسخ. وأما كون المؤجر إذا منع المستأجر كل المدة أو بعضها فلا شيء له؛ فلأنه لم يسلم إليه ما عقد عليه في الإجارة لغير عذر فلم يستحق شيئاً كما لو استأجره ليحمل له كتاباً إلى الكوفة فحمله بعض الطريق، أو كما لو استأجر حفاراً ليحفر له بئراً طوله عشرون ذراعاً فحفر له منها عشرة وامتنع من حفر الباقي. هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب، قاله الزركشي وغيره وهو من المفردات. ويحتمل أن له الأجرة بقسطه، وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنه استوفى ملك غيره على وجه المعاوضة فلزمه عوضه كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك بقيته. تنبيه: إذا أبى المؤجر تسليم ما أجره أو منع مستأجره الانتفاع به كل المدة فله الفسخ وجهاً واحداً، ذكره في المغني والشرح.
وقيل: يبطل العقد مجاناً وكذا إذا اكترى عبده للخدمة مدة وامتنع من تمامها أو أجر
نفسه لبناء حائط أو خياطة وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه.
وأما كون الأجرة على من بدا له قبل تقضي المدة؛ فلأن الإجارة عقد لازم يقتضي
(۱) زيادة من المغني ٣١/٦.
۱۰۸
الجزء 4 — ص ١٠٨