الإمساك بكل الأجر وبين الفسخ.
أن
كتاب الشركة
وقيل: له أرش العيب، فإن لم يعلم حتى انقضت المدة فعليه جميع الأجر، وإن شرط يبني مستأجر ما يحتاجه من عمارة واجبة لم يصح فإن أنفق بناءً على هذا الشرط رجع به على الأجر ويقبل قوله في قدره؛ لأنه منكر، وإن أنفق بغير إذنه فلا رجوع
بشيء.
خاتمة كراء العقبة، يصح
ومعناه أن يركب في بعض الطريق ويمشى في بعض ولا بد من العلم به إما بالفراسخ أو بالزمان، فإن شرطا أن يركب يوما ويمشي آخر جاز، فإن أطلق فاحتمالان، وإن اكترى اثنان جملاً يتعاقبان عليه ،جاز، والاستيفاء بينهما بحسب الاتفاق، فإن تشاحا قسم بينهما بالفراسخ أو بالزمان، وإن اختلفا في البادئ منهما أُقرع بينهما في الأصح.
فصل في لزوم عقد الإجارة
قال: (وهي عقد لازم، فإن أجره شيدا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له وإن بدا للآخر قبل لقضيها فعليه الأج
ش: أما كون الإجارة عقداً (۱) لازماً؛ فلأنها عقد معاوضة أشبهت البيع.
ولأنها نوع من البيع وإنما اختصت باسم كما اختص الصرف والسلم فليس لأحد المتعاقدين فسخها، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، إلا أن يجد العين معيبة
عيباً لم يكن علم به فله الفسخ.
قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه.
قال ابن المنذر : إذا اكترى دابة بعينها فوجدها جموحاً أو عضوضاً أو نفوراً أو بها عيب غير ذلك مما يفسد ركوبها فللمكتري الخيار إن شاء ردها وفسخ الإجارة وإن
شاء أخذها.
(۱) في الأصل: عقد.
۱۰۷
الجزء 4 — ص ١٠٧