فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٧٦

كتاب الشركة أن يملك المالك الأجرة والمستأجر المنافع، وقد وجدت فوجب أن يلزم المستأجر الأجرة عملاً بمقتضاها، فإن سكن الآخر بعض المدة فهل يلزمه أجرة المثل أو بالقسط؟ على وجهين. روان هرب الأخير وعليه عمل كبناء ونحوه فسخ أو صبر وإن كانت مدة فرغت في هربه (الفسحت ش: أما كون الإجارة تنفسخ إذا هرب الأجير إذا فرغت في هربه؛ فلأن المعقود عليه يفوت بانقضائها أشبه تلف العين. وفي قول المصنف رحمه الله: وإن كانت مدة فرغت في هر به انفسخت دلیل علی أنها لا تنفسخ قبل فراغها ؛ لأن المدة إذا لم تفرغ لم يفت المعقود عليه . وصرح الموفق به في المغني. وأما كون المستأجر يخير بين الفسخ والصبر إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ؛ فلأن ذلك عمل في الذمة ، ليس له مدة يفوت بفواتها ، أشبه قبل فراغ مدة الإجارة . وقيل: يبطل العقد ولا أجرة له في زمن الهرب وقيل: ولا قبله . وحكم من أجر نفسه مدة وهرب أو امتنع من العمل كذلك ، وكذا لو أجر دابة ثم شردت. قال : (وإن هرب عن دوابه وفرغت الإجارة باع الحاكم منها ما يرى وأعطى المستأجر نفقته وحفظ الباقي لربه أو ثمنه أو باغ ما ينفقه على الباقي). ش أما كون المؤجر إذا هرب عن دوابه وفرغت الإجارة فعل الحاكم ما ذكر؛ فلأنه نائب عن الغائب . ولأن نفقة الحيوان واجبة على المالك . وظاهره أن المستأجر يعطي ما أنفق على الحيوان ، ولو لم يستأذن الحاكم . وقد تقدمت المسألة في باب الرهن ، وأنه يرجع بما أنفقه عليها، لأن في ذلك تخليصاً لذمة المؤجر، وإيفاء لحق صاحب النفقة ويحفظ الباقي ، لأن الحاكم يلزمه حفط مال الغائب فلو هرب المؤجر بدوابه ولم يجد المستأجر ما يستوفي منه حقه فله الفسخ؛ لأنه تعذر عليه ۱۰۹
الجزء 4 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.