فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٧٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز طارئ ) على الصحيح من المذهب. جزم به في المغني والشرح وغيرهما. وقيل: لا يلزمه، وأطلقهما في الفروع. ومنها: لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل، وهل يلزم غيرهما؟ فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع وغيرهم: أحدهما لا يلزمه، وهو ظاهر كلام كثير من والثاني: يلزمه. علمائنا. قال في الرعاية الكبرى وإن جرت العادة بالنزول فيه والمشي: لزم الراكب القوي في الأقيس. ومنها: لو اكترى جملاً ليحج عليه فله الركوب إلى مكة ومن مكة إلى عرفة والخروج عليه إلى منى ليالي منى لرمي الجمار. قاله الموفق والشارح وقدماه. وقالا: الأولى أن له ذلك، وقدمه ابن رزين في شرحه. وقيل: ليس له الركوب إلى منى؛ لأنه بعد التحلل من الحج، وأطلقهما في الرعاية. وأما إن اكترى إلى مكة فقط فليس له الركوب إلى الحج على الصحيح من المذهب؛ لأنها زيادة. قدمه في المغني وغيره. ويحتمل أن له ذلك؛ لأن الكراء إلى مكة عبارة عن الكراء للحج؛ لكونها لا يكترى إليها إلا إلى الحج غالباً فكان بمنزلة المكتري للحج. قاله في الشرح. قال: (وعلى المستاجر المحمل ونحوه وتفريغ البالوعة كهيئتها عند التسليم. ش: أما كون المستأجر يلزمه تفريغ البالوعة إذا تسلمها فارغة؛ فلأن ذلك حصل بفعله فكان عليه تنظيفه كما لو طرح فيها قماشاً. مسألة: إذا شرط على مكتري الحمام أو غيره أن مدة تعطيله عليه لم يصح؛ لأنه لا يجوز أن يؤجر مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها ولا يجوز أن يشترط (٢) أنه يستوفي بقدرها بعد انقضاء مدته ؛ لأنه يؤدي إلى جهالة مدة الإجارة فإن أطلق وتعطل خير بين (۱) في الأصل: طار. (۲) في الأصل: يشرط. 1.7
الجزء 4 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.